أزمة المصرف المركزي الليبي والحل المقترح
د. إيمان بشير ابوكبدة
بدأت أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد إقرار المحافظ الصديق الكبير قانون الميزانية العامة لصالح الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.
وفتخذ المجلس الرئاسي ومقره طرابلس قرارا بالإجماع بشأن انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد . وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، حسب بيان المجلس.
في 12 أغسطس الجاري، أصدر المجلس قراره رقم (19) لسنة 2024، كلف بموجبه محمد الشكري بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق على المحافظ الجديد للمصرف.
كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (20) لسنة 2024، الذي أعاد بموجبه تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من ثمانية أعضاء بينهم نائبان للمحافظ الجديد محمد عبدالسلام الشكري هما مرعي مفتاح البرعصي وعبدالفتاح الصغير عبدالغفار، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية وفتحي عبدالحفيظ المجبري وأبوبكر محمد الجفال وفاخر مفتاخ بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني وحسين مصطفى مادي الشيخ.
ونص على أن يمارس المجلس الجديد مهامه إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل، على أن يلتزم المجلس الجديد بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والموقتة.
واقترح بعض الوسطاء لحل الأزمة بين المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي أن يلتزم الكبير بالعمل مع لجنة مالية مشتركة تضع ترتيبات موحدة إلى حين التوافق على قانون الميزانية العامة» الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، على أن يقبل الكبير أيضا بمجلس إدارة مكتمل الأعضاء للمصرف المركزي وفق العدد القانوني الإجمالي المحدد بـ9 أعضاء.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل 11 مليارا و662 مليونا و184 ألفا و278 دولارا إلى مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2024.
