محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لحصر املاك الدولة بحضور رئيس الهيئة العامة للمساحة
القليوبية: محمد زغله
شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية للتعاون في حصر أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندس خالد سيد أمين، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة المصرية، والدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، والمهندسة هويدا النوبي يوسف، نائب رئيس الهيئة لشئون المساحة بالمناطق، والمهندس نعمان عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا، والمهندسة دعاء حامد، مدير مديرية المساحة بالقليوبية، والمهندس أحمد محمد عزب، مدير مكتب رئيس الهيئة، ومن المحافظة، الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والأستاذ محمد علام، مدير الشئون القانونية، والأستاذة فاطمة الزهراء، مدير الشئون المالية.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وميكنة البيانات. وأضاف أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الزمام باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة، وسيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، كما سيتم ميكنة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة، مما سيسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي. مشيرًا إلى أن الطرفين سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستوفر الهيئة المصرية العامة للمساحة الخبرة الفنية، بينما ستقدم محافظة القليوبية الدعم اللوجستي.
كما أكد محافظ القليوبية أن هذا البروتوكول يهدف إلى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة. وسيتم ميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيعها على خرائط مساحية من خلال الرفع المساحي التفصيلي.
وأشار المحافظ إلى أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة من خبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة في حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيًا، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة. فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها، بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
من جانبه، قال المهندس خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية، إحداها بنظام الإحداثيات المحلي المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثيات العالمي WGS1984 المعتمد، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة القليوبية، أسوة بما تم تنفيذه في عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية، كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي، وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.
