مافيا التبرعات فتحوا الأدراج
نهاد عادل
دخل الأسرة المصرية البسيط دفعها إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية ذات الرسوم المحدودة
و مع إعلان وزارة التربية والتعليم موعد التقديم في المدراس الحكومية بالصف الأول الإبتدائي يتجه ولي الأمر إلى المدرسة لتقديم ملف طفله ليجد نفسه أمام بَند ربما يكون ثابتًا يُثقل كاهله بأعباء إضافية، “تبرعات” مادية أو عينية حيث تُجبر المدرسة ولي الأمر على دفعها مقابل قبول ابنه بها أو تحويل أوراقه من مربع جغرافي لآخر مما يجعل ولي الأمر مضطرًا إلى دفع مبالغ معينة كتبرعات للمدرسة حتى يتم قبول ملف الطفل في الصف الأول الإبتدائي أو التحويل من مدرسة لأخرى.
ما يحدث لأولياء الأمور من مافيا التبرعات من بعض المديرين الذين فتحوا الأدارج ما هو إلا استغلال و لوى ذراع و بلطجة و سرقة.
و قد أكدت إحدي الفتاوي ان تحصيل تبرعات مالية أو عينية مقابل قبول او تحويل تلميذ تعتبر رشوة لأن هذا حق أصيل لكل مواطن
و مدير المدرسة المرتشي الذي يأخذ المال مقابل تسجيل الأبناء و هذا حق أصيل لهم فهذه رشوة والرشوة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب ففي حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ،
وللعلم أن لكل مدرسة ميزانية خاصة بها لتطويرها وشراء مستلزماتها وأحيانًا يكون بالفعل مشاركة مجتمعية من قبل أولياء الأمور ولكن أثناء العام الدراسي وليس في مرحلة التقديم و أن مدير المدرسة ملزم بتحرير وصل بقيمة التبرع لدخوله تحت بند “118” عهدة، كمشاركة مجتمعية تدخل في عهدة المدرسة .
وللقضاء على مافيا التبرعات قام مسئولو الوزارة بتحذير إدارة المدارس من ممارسة تلك الأساليب.
وتزامنًا مع الفترة الحالية للتقديم بالمدارس الحكومية أعلنت وزارة التربية والتعليم من قبل أن جمع تبرعات من أولياء أمور طلاب أولى ابتدائي المتقدمين جدد غير قانوني محذرة المدارس من ربط قبول ملف الطفل بجمع التبرعات كما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد إدارتها وتحويلها للتحقيق فورًا.
فإن المدرسة تستغل خوف أولياء الأمور من ضياع عام دراسي على أولادهم وتطالبهم بدفع رسوم تجديد وترميم و شراء مرواح و لاوازم كهرباء للمدرسة قبل بداية العام الدراسي في مخالفة لقانون لخدمة المدنية 47 لسنة 1978 المُعدل بالقانون 81 لسنة 2016 الذي يمنع جمع التبرعات من أولياء الأمور تحت أي بند أو شكل.
مع العلم أن أغلبية أولياء الأمور مستعدون لدفع تبرعات للمدرسة لكن عن طريق القنوات الشرعية التي تضمن لهم أن تبرعاتهم يتم صرفها على المدرسة.
و الحل الفوري في أيدي أولياء الأمور من تقديم الشكاوى السريعة لوزارة التربية والتعليم فور تعرضهم لهذه الأمور، وعدم التساهل معها أو القبول بها بهدف الإطمئنان على مستقبل أولادهم
وسوف تقوم الوزارة بتحريك لجنة إشراف مالي وإداري إلى المدارس التي تجبر أولياء الأمور على دفع تبرعات مالية بشرط قبول أولادهم بالمدرسة وفي حالة التأكد من صحة الشكوى والتجاوز يتم تطبيق الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس بشكل كامل
