محكمة النقض تؤيد إعدام سفاح الإسماعيلية
نهاد عادل
شهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل بشعة بعدما أقدم شاب يدعي عبد الرحمن نظمي، على ذبح شخص بالطريق العام
حيث قام بفصل رأسه عن جسده، ثم تجول بين المارة حاملاً الرأس المبتورة في يده وقطرات الدماء تتساقط منها، وتسرد ((القاهرية)) تفاصيل محاكمة المتهم حتى أيدت محكمة النقض اليوم على حكم إعدامه شنقا.
تبدأ الجريمة من حيث أقدم شاب في نوفمبر الماضي، على ذبح آخر أمام المارة فى أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده وسار بها بين المارة وسط ذهول المواطنين، فى واقعة بشعة هزت أرجاء المحافظة.
تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بارتكاب شاب جريمة قتل أمام المارة، حيث أقدم على ذبح شاب والطواف برأسه بين المواطنين بسبب وجود خلافات بينهما، وحاصر الأهالى المتهم بعدما ارتكب جريمته، وقذفوه بالحجارة، حتى تمكنوا من الإمساك به، وسحلوه فى الشارع، لحين وصول الشرطة، التى ألقت القبض عليه، ونقلت جثة المجنى عليه إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، كما بدأت التحريات واستجواب المتهم؛ للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها.
وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مجنى عليه وإصابة اثنينِ آخرَينِ، فى الطريق العام بالإسماعيلية، التى شهدت قتل وذبح الشاب، فى الطريق العام بشارع البحرى فى الإسماعيلية.. وأوضح بيان للنائب العام، أن فريقا من النيابة العامة انتقل لمسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة عما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.
وفي 3 نوفمبر، أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس المتهم بقتل مواطن ذبحًا وإصابة اثنين آخرَين بالإسماعيلية، فى الواقعة التى تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وذكرت النيابة العامة فى بيان لها،إنها تلقت بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة، وانتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجنى عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجنى عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطى الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجنى عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجنى عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالى طاردته حتى تمكنت من ضبطه.
وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتى الشروع فى قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
وفى الخميس 4 نوفمبر، أمر المستشار النائب العام، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة فى محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء دون مُسوِّغ قانونى فى أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
و كانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجنى عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين، ما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد فى التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه فى التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر، كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسى الشرعى الصادر عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلوّ المتهم من أى أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحاليّ أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
قررت محكمة الاستئناف بالإسماعيلية تحديد جلسة 4 ديسمبر أولى جلسات محاكمة المتهم دبور الذى قام بذبح شخص وسط الشارع بالإسماعيلية، وظهر المتهم عبدالرحمن دبور، سفاح الإسماعيلية، لأول مرة، خلف القضبان فى أولى جلسات محاكمته.
ونفى المتهم عبد الرحمن دبور أمام هيئة المحكمة، قيامه بقتل مواطن ذبحا بمحافظة الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده، فى محاولة يائسة لنفى ارتكاب الجريمة، رغم وجود المادة المصورة وشهادة الشهود القاطعة، وبدأت المحكمة إجراءاتها، وفوجئت بعدم وجود محامٍ للدفاع عن المتهم، حيث رفض كل محاميّ الإسماعيلية تولى مهمة الدفاع عن السفاح صاحب واقعة الساطور، وانتدبت هيئة المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم، بعد حضوره أولى جلسات المحاكمة بدون محامين، وذلك لعدم بطلان المحاكمة، وبالفعل تولى أحد المحامين مهمة الدفاع عن دبور، وطلب من هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية لإعطائه فرصة للدفاع.
واستجابت هيئة المحكمة، لطلب الدفاع وقررت تأجيل محاكمة “دبور”، إلى جلسة الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر، لإتاحة فرصة أمام دفاع المتهم للاطلاع وتجهيز دفاعه.
وانعقدت ثانى جلسات محاكمة دبور، واستمعت هيئة المحكمة لدفاع دبور، التى استمرت لقرابة ساعتين وطالب فيها الدفاع بالبراءة للمتهم لأن مخدر الشابو السبب الرئيسى فى الجريمة وليس دبور لذهاب عقله وعدم إدراكه بالأفعال التى قام بها.
وسمحت هيئة المحكمة لوالدة دبور بلقاء نجلها أمام هيئة المحكمة، وانفجر دبور بالبكاء الهستيرى وحضن أمه، وقبّل قدميها، وطالبها بأن تسامحه، وانهارت الأم بالبكاء وردت عليه بأنها تسامحه.
وقالت والدة المتهم دبور، أمام هيئة المحكمة، إن سلوكيات ابنها بدأت فى التغيير عقب تناوله المواد المخدرة خاصة مخدر الشابو، وأثر عليه بشكل كبير، وكانوا يظنونه سحرا وليس تأثير المخدر.. وأضافت والدة المتهم، أن نجلها أفضل أولادها، ولم تكن تتوقع منه ذلك، وأنه كان يصلى ويصوم.
و قد أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، في العام الماضي، حكمها بالإعدام شنقًا لعبدالرحمن نظمي، المتهم بقتل مواطن ذبحًا في وسط الطريق بالإسماعيلية.
كما قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير بسفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه.
حيث طلب دفاع سفاح الإسماعيلية عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض. وشرح ملابسات الدعوى، وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة أسباب الطعن وقدم حافظة مستندات، مشيرًا إلى منعه من الحضور بجلسة المحكمة مصدرة الحكم أو تقديم طلب للترافع رغم وجود توكيل يبيح له الترافع عن المتهم على خلاف القانون ومخالفة المحكمة القانون بانتداب محام في القضية رغم وجود المحامي الأصيل، وطالب الدفاع بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية
