طرق الطعن الغير عادية في القانون المصري.
كتب/ محمد حسن
– تنقسم طرق الطعن الغير عادية إلى قسمين هما :-
١- النقض.
2- إلتماس إعادة النظر .
أولا :- النقض :-
– تعتبر محكمة النقض أعلى محكمة في مصر وتمثل قمة الهرم القضائي .
وتأسست محكمة النقض في 2 مايو 1931 ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة .
– النقض هو طعناً على محاكم الدرجة الواحدة مثل محاكم الجنايات أو على أحكام محاكم الإستئناف .
– والطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ للحكم المطعون عليه ولكن حينما تقرر محكمة النقض إيقاف تنفيذ الحكم يكون بطلب من مقدم الطعن وامر جوازي لمحكمة النقض .
– كيفيه تقديم الطعون لمحكمه النقض :-
– يقدم الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم ويقدم المتهم من داخل محبسه او محاميه مذكرة الطعن عن الحكم وعليه أن يذكر أسباب الطعن وذلك بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة .
– ثم بعد ذلك تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن – – وللمحكمة الحق في قبول الطعن أو رفضه.
– فإذا رفض الطعن بالنقض فلا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار أو يطعن فيه بإلتماس إعادة النظر .
– وبالتالي اذا ايدت محكمة النقض حكم السجن أو الحبس على المتهم أثناء حضوره يتم ترحيله لإحدى السجون العمومية لتنفيذ الحكم.
ثانياً :- إلتماس إعادة النظر :-
– فهو إجراء قانونيًا يمنح للمحكوم عليه الفرصة لتقديم طلب لإعادة النظر في الحكم النهائي وذلك لتقديم حجج وأدلة جديدة وتوضيحات قانونية أمام المحكمة بأن الحكم النهائي غير عادل.
– يرفع الإلتماس بإعادة النظر بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم من خلال موقع وزارة العدل ويجب تقديم الإلتماس قبل مرور 30 يوم على الحكم.
– ويجب أن يشمل الطلب بيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الإلتماس .
– وفي حالة قبول إعادة النظر يتم تعديل الحكم النهائي وذلك بناءً على الأدلة الجديدة التي تم تقديمها.
– كما يتم إعادة الدعوى إلى المرحلة السابقة لإجراء جلسات أخرى .
– ويشترط لتقديم إلتماس إعادة النظر الآتي :-
– إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ذور.
– إذا وقع من الخصم غش أثر في الحكم .
– إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى وكان قد تعذر عليه تقديمها .
– إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
– إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .
– إذا كان الحكم غيابيًا .
– ولا يترتب على رفع الإلتماس بإعادة النظر وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز للمحكمة الناظرة بالإلتماس أن تامر بوقف تنفيذ الحكم وذلك مع تقديم الضمانات اللازمة..