مفاجأة في حريق استوديو الأهرام
نهاد عادل
كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات عن مفاجأة حيث أفادت بورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مُخالفات العام الماضي لاستوديو الأهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع أقواله.
وتنتظر النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول السبب الحقيقي وراء نشوب الحريق والذي سيترتب عليه كافة القرارات بمحاسبة المسئولين في حالة ثبوت وجود عوامل مساعدة على الاشتعال أو شبهة جنائية.
و قد رصدت النيابة العامة، فجر السبت الماضي، نشوبَ حريقٍ هائلٍ بـ”استوديو الأهرام” بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها.
كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.
وقد ندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة.
وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.
