وزيرة الأسرة تلقي كلمة تونس خلال أشغال الدورة 68 للجنة الأممية لوضع المرأة

عبدالله القطاري من تونس

أكّدت السيّدة Amel Belhaj Moussa – آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في كلمة تونس في الدورة 68 للجنة الأممية لوضع المرأة أنّ هذه الدورة تنعقد هذه السنة في ظرف استثنائي يواجه خلاله الشعب الفلسطيني الأعزل وفي مقدّمته النساء والأطفال جريمة جديدة من جرائم الإبادة الجماعيّة التي يقترفها الكيان الصهيونيّ المحتلّ.

وبيّنت الوزيرة، في كلمة مسجّلة بثّت خلال أشغال هذه الدورة مساء يوم الأربعاء 13 مارس 2024، حرص تونس على التقيّد بكافة الالتزامات والتعهدات الدوليّة بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها وتأكيد دعمها الثابت واللاّمشروط للقضيّة الفلسطينيّة العادلة من خلال القرارات والإجراءات والمواقف الثابتة للسيّد رئيس الجمهوريّة التونسيّة، مُضيفة أنّ تونس تجدّد الدعوة للمجتمع الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة لتتحملّ مسؤوليّاتها كاملة تجاه الخرق الصّارخ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وما تواجهه الفلسطينيّات من أشد وأبشع التنكيل والاضطهاد.

وأكّدت بالمناسبة عزم تونس على مواصلة تنفيذ التزاماتها الوطنيّة والدّوليّة وخاصّة منها الهدف الخامس للتّنمية المستدامة حول تحقيق المساواة بين الجنسين، مذكّرة بانخراط الجمهورية التونسيّة منذ سنة 2015 في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بهدف بلوغ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدّم الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي وتعزيز المكاسب الوطنيّة المحقّقة خاصة في مجال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمرأة التونسيّة.

وأبرزت الوزيرة المشاركة الواسعة والفاعلة للمرأة التونسيّة في مختلف مسارات التنمية، حيث تمثّل الفتيات 70% من مجموع حاملي الشهادات الجامعية و69% من إجماليّ المتحصّلين على الدكتوراه، وتجاوز نسبة حضور المرأة في إطار التدريس وفي قطاعات القضاء والطبّ 50% مقابل 49.3% في مجال العلوم و55% في قطاع البحث العلمي.

وفي جانب آخر، بيّنت حرص تونس على مواصلة إيلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء بالعمل في مجال مناهضة العنف ضدّ المرأة على تعميم مراكز إيواء النساء ضحايا العنف التي شهدت قفزة نوعيّة من مركز وحيد سنة 2021 إلى 13 مركزا حاليّا مع السعي لتعميمها على كلّ ولايات الجمهوريّة الــ24 خلال السنة الجارية وإطلاق برنامج للتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به “صامدة” الذي يُراهن على التمكين الاقتصاديّ للضحايا كحلّ استراتيجيّ لحماية النّساء من كلّ أشكال العنف والهيمنة الاقتصاديّة وتعزيز صمودهنّ من خلال إحداث مواطن رزق لفائدتهنّ.

وأفادت الوزيرة تمويل مئات من المشاريع النسائيّة في مختلف الاختصاصات الواعدة وذات الجودة من خلال البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” المُحدث سنة 2022.

وأشارت إلى إحداث برنامج التمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات العاملات في المجال الفلاحي لمزيد تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في تجذير ثقافة التّعويل على القدرات الذّاتيّة وثقافة المبادرة، إلى جانب بذل الجهود للمساهمة في مناهضة الانقطاع المدرسي النّاتج عن الهشاشة الاقتصاديّة في الأوساط الريفيّة والمناطق ذات الكثافة السّكّانيّة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عبر آليّة التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدّراسة عن طريق بعث موارد رزق لفائدتهنّ.

يُذكر أنّ الدورة 68 للجنة الأممية لوضع المرأة، التي تنعقد من 11 إلى 22 من شهر مارس الجاري بنيويورك تتمحور حول “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي”.