بقلم / وليد درويش
طالعنا قرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف ( تعويم الجنيه ) ليستقر في معاملات بعض البنوك المصرية بسعر ٤٥ جنيه لكل دولار وفق رؤيا للبنك المركزي للقضاء علي السوق السوداء والمضاربة علي الدولار ويأتي هذا الإجراء بعد صولات وجولات وحرب ضروس لتوفير العملة الصعبة للمستوردين ولمستلزمات الإنتاج ولخدمة فائدة الديون وإلتزام الدولة وحدثت إنفراجة كانت بوادرها الإستثمار الإماراتي برأس الحكمة واتفاق مصر مع الصندوق وبعد الإستثمارات المتنوعة مما أدي إلي توفير الدولار وتهدئة السوق السوداء فقد تكبدت خسائر كبيرة وكذلك المضاربين علي الذهب وسارعت الحكومة بتلك الخطوة للقضاء علي ما تبقي من التجارة الغير مشروعة لكن هناك سؤال
هل ستنشط السوق السوداء مرة أخرى ؟
الإجابة بكل موضوعية نعم لعدة أسباب
_ السوق السوداء هي من توفر العملة لتمول الأنشطة المحظورة مخدرات سلاح آثار
_ تعاون وثيق مع منظمات غسيل الأموال
_ مكاسب كبيرة وسهلة لمن يتعامل فيها دون مسائلة
_ هي كذلك خيار المستوردين لجلب سلع ترفيهية بغض النظر عن السعر بعد رفض البنوك التمويل .
مما قد يؤدي إلي نشاط السوق السوداء مرة أخرى بسعر أعلي أو منخفض عن سعر البنوك وندور في حلقة مفرغة بين سعرين للصرف والمضاربة مرة أخرى فمن ذاق العسل لم يرضي بالمر شرابا
وبناءا عليه يجب تفعيل قوانين رادعة وناجزة لمن تسول له نفسه بالإتجار والتربح بشكل غير شرعي والإضرار بإقتصاد الدولة وتعديل سياسات نقدية تكون مرنة لتفادي حدوث فجوات بالسوق المصري ولعل القادم أجمل.
تحيا مصر حرة أبية شامخة هاماتها بين الأمم