لهيب الأسعار لا يمكن إطفائه ببحر العلم وترعة المفهومية
بقلم_ السيد عيد
هل هناك بدائل وحلول مناسبة؟ أين يذهب الفقراء؟؟..
لهيب الأسعار لجميع السلع يتزامن مع نمو كافة أشكال الاحتكار في المنتجات الغذائية،
أين دور سيادتكم في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار؟
أين دوركم الرقابي؟
بدأ القلق يسيطر على الأسر المصرية بمختلف طبقاتها، وتعمقت مخاوفها على معيشتها اليومية، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية واستنزاف جيب المواطن الذي أثقله كثرة نفقات ومتطلبات الحياة اليومية لنجد لهيب لقمة الغلابة يرتفع فلا تستطيع الاسرة شراء ساندوتش فول الذي وصل سعره ٧ جنيهات وقرص الطعمية أصبح سعره الصرف له جنيهان، هل ستباع السلع الغذائية بالجرام مثل الذهب ؟!
الأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يعانون بين لهيب الأسعار وسداد الديون . وفي ظل هذه الظروف، لا يجد المواطن يد حنونة تقدر أزمته، وتعيش مع معاناته، وتريح كتفيه من المشقة التي يجدها بسبب ارتفاع الأسعار.
وعندما حدثت أزمة ارتفاع الأسعار، وقفت الحكومة متفرجة ، وهي ترى المواطن يقع فريسة لقائمة طويلة من التجار الجشعين.
انتبهوا أيها السادة فالخطر كبير فهي نار تلتهم الفقراء.. فهل هناك وزراء يفكرون ويبتكرون لإسعاد هذا الشعب؟ نريد، وهذا للتذكير، أن نعيش في كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.. أين تلك الآمال؟؟ أصبح رب الأسرة كل همه ليس كيف يعلم اولاده بل كيف يدبر لهم الثلاث وجبات .
من لا يأكل الأرز فليأكل تراباً أو تبناً، أو ينام جائعاً، ولا عزاء للفقراء.
ما حيلة الأسر الفقيرة التي لا تطرق أبواب المؤسسات الخيرية بالتواضع والتعفف، وتثقل كاهلها بالديون ؟ وما حال ذلك الشاب الذي يحمل في يده ملفه المليء بجميع شهادات التفوق،ويتنقل من مكان إلى أخر، بحثاً عن عمل.
الكبار منا يذكرون الستينيات، عندما وضعت الدولة يدها على أغلب الاقتصاد، وعندما كان لكل شيء سعر محدد بطريقة جبرية، وبقرارات تصدرها أعلى السلطات الاقتصادية. كان للكثير من السلع أسعار جبرية؛ فيما كان الراديو يذيع التسعيرة الجبرية للخضر والفاكهة ضمن نشرة الصباح.
وعلي مايبدو ان الحكومة بدأت تستفيق من غفلتها لمواجهة هذا الهوس الموجود داخل الأسواق
فجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تحديد حد أقصى للسلع، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة بشكل واضح في المتاجر والمحال التجارية والأسواق، والذي سيبدأ تنفيذه في شهر مارس المقبل. قرار ضروري ويستحق التقدير.
محاولة جادة من الحكومة لتحمل المسئوليةولكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي سيحدد هذا السعر النهائي للسلعة؟!!
هل هو جهاز حماية المستهلك أم المستورد أم التاجر ؟!
وماذا عن تغيرات الأسعار العالمية سواء في مدخلات الإنتاج أو السلع المستوردة من الخارج؟!
وما الدور الذي سيلعبه تعويم الجنيه وسعر الدولار في أسعار السلع المستوردة؟
واذا كان جهاز حماية المستهلك هو من يقوم بذلك فلابد من وجود آلية قانونية ورادعة تمارس من خلالها الدولة الضغوط على هذه الشركات من خلال تحديد هامش ربح محدد!!
لازلنا أمام الحلول الودية بين الدولة والشركات، وهنا لن يكون الحل حلا نهائيا، ولن تدوم فائدته طويلاً، ولن يكون ما يحلم به المواطن لهذه السلع حقيقة .
هل سنسمع يوماً في بلادنا عن إقالة وزير ممن أثبت فشلهم وتقاعسهم عن أداء دورهم بدلا من الاستماتة من أجل بقائه على مقعده وكأنه بحراً من العلم وترعة من المفهومية .