أرتفاع الأسعار عذاب الشعب
كتب / عادل النمر
عندما يبكي الرجال فاعلم أن هموهم فاقت قمم الجبال ،
وهذا ما يحدث الٱن بسبب أرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة .
فعندما يواجه الرجل والمرأة المعيلة مسئوليات بيوتهم مع ثبات الدخل وأرتفاع الأسعار الذى نتج عن إنهيار الجنية المصري ، ترى أقوى درجات الألم المكبوت الذي يكاد يفجر الدم في الشرايين . بسبب مواجهة الغلاء وحدهم دون أى تدخل حكومي لإنقاذهم، ا
إن السوق المصري لم تعد تشهد أي نوع من الرقابة أو الانضباط، ما عزز من وجود أكثر من سعر لكل منتج، وفي ظل هذه العشوائية لا يمكن الحديث عن أي تراجع في الأسعار، بل على العكس، سوف تشهد السوق المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم.
وعدم السيطرة على الأسواق والأسعار .
أن عدم قدرة الحكومة المصرية في الرقابة والتفاعل مع السوق أحد أهم أسباب ارتفاعات الأسعار، حيث لم تتمكن الحكومة من القضاء على سيطرة بعض التجار على عدد مهم من السلع الأساسية والاستراتيجية، ما تسبب في موجات من الزيادات في جميع أسعار السلع.
ولا يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات التضخم . ولابد من إستقالة الحكومة او تشكيل لجنة متخصصة فى الاقتصاد من أجل إنقاذ البلد من الإفلاس .
لابد من محاكمة التجار معدومي الضمير الذين يخفون السلع لتعطيش السوق ثم طرحها بعد ذلك بأسعار عالية، وهؤلاء سبب المشكلة التي نعيشها اليوم .
لابد من محاكمة كل مسئول متخاذل أو التزم الصمت أو شارك فى هذه الأزمة .
إن السوق المحلية لن تشهد أي تراجع في الأسعار قبل إحكام الرقابة والقضاء على عشوائية التسعير والزيادات غير المنطقية التي يفرضها كبار التجار والمصنعين على السلع والمنتجات. لابد من ضرورة تفعيل الرقابة الإيجابية للحد من الزيادات العشوائية في الأسعار .
عاد ظهور السوق الموازية للدولار في مصر مرة ثانية نتيجة نقص النقد الأجنبي في البلاد ، بعد خروج مليارات الدولارات
من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الاستيراد .
الحكومة تحاول السيطرة على السوق بكتابة الأسعار على السلع.. وتذبذب تجارة الذهب بسبب المضاربات .
إن التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر بين البنوك والسوق الموازية غير الرسمية، التي توصف بـ”السوق السوداء” سوف يؤدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية متجاوزا 70جنيها، واستمرار تداعيات نقص النقد الأجنبي على المعروض من السلع والمواد الخام اللازمة للإنتاج. وسوف ترتفع أسعار الألومنيوم، والخشب، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وكذلك أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والزيت والأرز .
تتعرض الحكومة المصرية لانتقادات عدة بسبب سياسة الاقتراض، التي فاقمت ديون البلاد الخارجية؛ حيث تنفق الحكومة أكثر من 40 في المائة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون. ويبلغ حجم الديون الخارجية على البلاد
164,728 ملياردولار والاحتياطى النقدى 35,219 مليار دولار ونسبة التضخم %34,6 .
إن لم تتدارك الحكومة علاج ظاهرة أرتفاع الأسعار سوف ندخل فى نفق مظلم من المشكلات الإجتماعية كالبطالة والسرقة والأنانية والأمراض .
إذا لم نحارب ظاهرة غلاء الأسعار فسنضطر يوماً لمحاربة الفقراء والجهلة بسبب العنف والتنمر الذى يولد من رحم الجوع والفقر .
فأين الخطط الحكومية للدولة لإصلاح ذلك سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى، فكلاهما لابد أن يتوازى العمل بينهما .
ولابد أن تكون الحكومة رسالتها واضحة وهى ألا تترك فقيرا على أرض مصر، وأن تعمل على زيادة معدل الصادرات، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وانتعاش السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس .
إن الدولة المصرية متمثله فى القيادة السياسية تقوم بإتخاذ
الإجراءات اللازمة لمساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق حياة كريمة ، وتكافل وكرامة، وتقديم المساعدات المالية ، ومع ذلك لم تنتهى مشكلة الفقر وغلاء الأسعار .
أيها الفقراء والمحتاجين والمعذبين فى الأرض أيها الصامتون الحيارى المتعبون . عظم الله أجركم وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون .