جرائم قتل الدواب والمواشي وسمها والإضرار بها وسم الأسماك
بقلم / د. اسعد محمد الجوادي
لا يخفى علينا أهمية موضوع اليوم وهذا الدور الكبير الذي يلعبه في تشكيل واقع مجتمعنا لذلك فإيمانا منى بهذا الموضوع وأهميته الكبيرة سنوضع في هذا المقال الآتي:
قد يعتقد البعض أن قتل الحيوانات والإعتداء عليها شئ مباح بل أحيانا تكون هي الفريسه لفش الغل ما بين الناس في العداوه فإذا اختلف الجيران وسار هناك خصومه يكون أخذ الحق عن طريق الإعتداء علي مواشي ودواب وأسماك الغير كنوع له من العقاب والخسائر بل في الآونه الاخير لاحظت ذلك بشكل مستمر عند كثير من الناس لذلك المستشار القانوني يوضح ذلك في بعض السطور فإن قانون العقوبات المصري وضح في عدد من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات ، ونصت المادة 355 من قانون العقوبات ، على أن يعاقب بالحبس مع الشغل ، كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً ، وكل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
أما بالنسبه للشروع في الجريمة :
ووفقا للمادة 356 ، كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر: يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 357 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيوناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرراُ كبيراً ”
وتوضح محكمة النقض في احكام لها :
الضرورة الملجئة : إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أحدث ضرراً بليغاً بخروف لأنه وجده في زراعته ولم تر المحكمة في ذلك مقتضياً ترفع به المسئولية الجنائية عن المتهم لأنه كان في وسعه أن يرد الخروف عن زراعته من غير أن يوقع به أذي فإن المحكمة لا تكون مخطئة ولا يصح الطعن علي حكمها من هذه الناحية . ( نقض 12 /5 /1941 مجموعةالقواعدالقانونية ج5 ق 258 ص 470 )
