القتل
محمد حسن
– كثُر في زماننا الجرائم ومخالفة الشرع والقانون خاصة في الجرائم التي تخص الإنسان حتى وصل الأمر إلى منتهاه فتارة تسمع أن هناك إنسان قتل إنسان وتارة تسمع أن إنسان ذبح إنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
– لذلك حرم الشرع قتل الإنسان بأي طريقة كانت فقال الله تعالى:-: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). [النساء: 29]
وقوله -تعالى-: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). الأنعام: 151]
قوله -تعالى-: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ). [الإسراء: 33]
وقوله -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا). [النساء: 92]:
وقوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). [النساء: 93]
و قوله -تعالى-: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا). [المائدة: 32]
وكذلك حرم القانون المصري وجرم إزهاق روح الإنسان وقرر عقوبات رادعة وشديدة على من يقوم بهذا الفعل الإجرامي فتصل العقوبة إلى الإعدام .
فجريمه القتل من الجرائم الخطيرة التي تضر المجتمع لأنها يترتب عليها إزهاق روح إنسان وهو أساس المجتمع.
ولقد قسم القانون المصري القتل إلى ثلاثة أقسام وهي:-
أولا:- القتل العمد:-
– وهو أن يقوم شخص بقتل شخص مع سبق العمد.
– ويجب أن يتوافر أمرين في هذا القتل العمد هما:-
الأول :- أن يتوافر لدى الجانى نية القتل .
الثاني :- أن تكون وسيلة القتل من الوسائل التي تستخدم في القتل.
ثانياً:- القتل شبه العمد:-
– وهو القتل الذي ينتج عن الضرب المتعمد الذي لا ينطوي على نيه القتل.
– ففي هذا النوع من القتل لا يقصد الجاني قتل المجني عليه ولكن المجني عليه مات نتيجه الضرب فقط مع عدم نية الجاني قتل المجني عليه.
ثالثاً:- القتل الخطأ :-
– وهو القتل الناتج عن فعل قام به الجاني بدون قصد قتل المجني عليه وبدون نيه مسبقة للقتل.
– فهذا القتل يكون نتيجة الإستفزاز والضيق والإهمال الذي يقوم به بعض الناس.
– لذلك فإن القانون المصري حدد عقوبة خاصة بالقتل الخطأ فنصت المادة 238 من قانون العقوبات المصري على انه :-
( من تسبب خطأ في موت إنسان بأن كان ذلك ناتجًا عن إهماله أو عدم رعونة أو عدم إحتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.
