اليابان تصدر قانون جديد بترحيل طالبي اللجوء

سميحة مصطفى أمين 
الجمعةالموافق9/6 تبنت اليابان قانوناً مثيراً للجدل حول الهجرة يفترض أن يحسّن ظروف طالبي اللجوء حسب الحكومة، لكنه يسمح لها أيضاً بإبعاد الذين ترفض طلباتهم مرات عدّة رغم اعتراض أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية.

وقبل المصادقة على القانون، كان يُسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في اليابان خلال فترة البت بطلباتهم بغض النظر عن عدد المحاولات التي يقومون بها للحصول على وضع لاجئ.

والآن أصبح بالإمكان ترحيلهم بعد 3 قرارات رفض.
وقال وزير العدل كن سايتو إن القانون المعدل سوف “يحمي الذين يتعين حمايتهم ويتعامل بصرامة مع الأشخاص الذين ينتهكون القواعد”.

وأضاف: “هناك العديد من الأشخاص الذين يستغلون نظام الطلبات لتجنب الترحيل” حتى وإن لم يكونوا هاربين من الخطر أو الاضطهاد.

202 لاجئ فقط في 2022
واستقبلت اليابان، العام الماضي، 202 لاجئ فقط من بين 12 ألفاً و500 شخص قدموا طلبات لجوء. وسمحت بشكل منفصل لـ1760 شخصاً بالبقاء في أراضيها لـ”اعتبارات إنسانية”.

واستقبلت أكثر من 2400 شخص تم إجلاؤهم من أوكرانيا بموجب إطار مختلف.

ونظم نشطاء تظاهرات احتجاج على القانون المعدل، لكن اعتراضاً من كتلة المعارضة فشل في تصويت في البرلمان حيث يحظى الائتلاف الحاكم بالأغلبية.

واندلعت مشادة في البرلمان، الخميس، عندما هاجم نواب المعارضة رئيس لجنة تناقش الإصلاح التشريعي، في محاولة لمنع التصويت على التعديلات.

وقالت نقابة محامي طوكيو هذا الأسبوع: “من غير المقبول إبعاد أشخاص، حتى لو كانت لديهم سجلات جنائية، إلى بلدان قد تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم” وحيث “تكون حياتهم وحريتهم في خطر”.

ويقول الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم إن التعديلات ستسمح بوصول أفضل إلى الرعاية الطبية وتقدم خيارات إقامة للأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم معلقة.

جدل متصاعد
وظروف احتجاز المهاجرين في اليابان تحت المجهر منذ وفاة وشما ساندامالي، السريلانكية البالغة 33 عاماً في 2021.

ولم تكن شاندامالي طالبة لجوء لكنها كانت محتجزة في ناغويا (وسط) لإقامتها بتأشيرة منتهية الصلاحية.

وتطالب عائلتها الحكومة بتعويض يزيد عن مليون دولار وتحملها مسؤولية وفاتها.

وتقول تقارير إن ساندامالي اشتكت مرات عدة من ألم في المعدة وعوارض أخرى، ويقول نشطاء إنها لم تتلق رعاية طبية مناسبة.

ودفع الجدل المتصاعد والضغوط السياسية إزاء الحادثة بنواب الحزب الحاكم للتخلي على مسعى لتفعيل تعديلات قانونية مماثلة لقواعد الهجرة قبل عامين.

وقال سويشي إيبوسوكي محامي عائلة ساندامالي إن القانون المعدل “يوازي زراً يتم الضغط عليه لإعدام طالبي اللجوء عن طريق ترحيلهم”.

ورأى أن “نظام التعرف على اللاجئين في اليابان لا يعمل”، إذ يرفض المسؤولون الطلبات بسرعة، وأحياناً بدون مقابلات وجهاً لوجه.

وقالت منظمة العفو الدولية في مارس إن على اليابان أن تتخلى عن المراجعة المقترحة لقوانين الهجرة، معتبرة سياسات الاحتجاز في اليابان “قاسية” و”قمعية”.