المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان انتخاب مجلس النواب الجديد

د. إيمان بشير ابوكبدة

اعتبرت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم “باطلاً” البرلمان الجديد الذي انتخب في نهاية سبتمبر 2022، في خضم المواجهة والتوترات التي ميزت الحياة السياسية الكويتية منذ سنوات، بحسب مصادر رسمية.

قررت المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة (2022) لنظره باطلة (غير دستورية) قرارات حل المجلس “التي قدمها أمير البلاد نواف الأحمد الصباح، في يونيو من العام الماضي، وكذلك. مرسوم عقد انتخابات جديدة، بحسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قضت بالتالي بأن “العملية الانتخابية برمتها في سبتمبر باطلة”، معتبرة أن دستور الجمعية الوطنية لعام 2020 فقط هو الصحيح.

تم حل الغرفة السابقة في 15 يونيو من العام الماضي بمرسوم من الأمير نواف الأحمد الصباح، وسط حالة من الجمود السياسي الناجم عن الخلافات والاتهامات المتبادلة بين النواب وأعضاء الحكومة، والتي أقالها الرئيس التنفيذي السابق. مايو 2022.

الاختلافات بين هاتين القوتين الكويتيتين ثابتة في البلاد، على الرغم من أنها أصبحت أكثر حدة في السنوات الثلاث الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

واتسمت هذه السنوات الثلاث بالتوتر السياسي المستمر، فيما اتهم المشرعون الوزراء بالفساد وعدم الكفاءة، واتهموا بدورهم نوابهم بـ “استغلال الأدوات التي تمكن من استجواب” أعضاء الحكومة.

يأتي قرار المحكمة الدستورية بعد أسبوعين من إعادة أمير الكويت تعيين نجله، أحمد نواف الصباح، لتشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة التي أقالها في يناير بسبب استمرار المواجهة مع مجلس النواب.

منذ استقلال الكويت، كان لها أكثر من 40 حكومة بسبب المواجهات والاتهامات المتبادلة بالحصار السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (التي تهيمن عليها المعارضة).