المصارف اللبنانية تغلق أبوابها احتجاجا على قرار المحكمة

د. إيمان بشير ابوكبدة

أغلقت الخدمات المصرفية التجارية اللبنانية أبوابها اليوم أمام العملاء احتجاجا على قرار المحكمة الأخير الذي أجبر أحد أكبر البنوك اللبنانية على الدفع نقدا لمدخرات حياة اثنين من المودعين.

وفي بيان لها، اعتبرت جمعية مصارف لبنان (ABL)، التي تعمل لصالح البنوك ، الإغلاق بمثابة “إضراب بلا موعد نهائي” وانتقدت قرار المحكمة.

وتزعم الرابطة أن القرار “ضار بالمودعين”، لأن البنوك ليست في وضع يسمح لها بتلبية طلبات سحب مدخرات المودعين ولا لديها القدرة على ضمان مجرد سحب الأموال بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.

تندرج الصعوبات السائدة في القطاع المصرفي في إطار الانهيار الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية غير المسبوقة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2019 ، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة من قبل حكام البلاد.

يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم حوالي ستة ملايين لبناني في براثن الفقر. في المقابل، فقدت الليرة اللبنانية نحو 97٪ من قيمتها مقابل الدولار.

في محاولة لتجنب الانهيار التام، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، وفرضت قيودا على عمليات السحب النقدي.

أيضا، يمكن للأشخاص الذين لديهم حسابات بالدولار سحب مبالغ صغيرة فقط بالليرة اللبنانية، ولكن بسعر صرف أقل بكثير من السوق السوداء أو سعر الصرف الرسمي المستخدم لشراء وبيع معظم السلع.

دفع هذا الوضع بعض المودعين الأجانب، مع منع الوصول إلى مدخراتهم في غضون ذلك، إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضغط على البنوك للإفراج الكامل عن الأموال المحتجزة.

في لبنان، اختار آخرون اقتحام عدة فروع من أجل استرداد الأموال بمساعدة السلاح، وكان هذا هو السبب وراء قرار شن أول إضراب مصرفي في سبتمبر 2022، وإغلاقه بعد ذلك مؤقتا لأسباب أمنية.

في الأسبوع الماضي، ألغت محكمة النقض اللبنانية الحكم الصادر في قضية رفعت عام 2022 لصالح فرانس بنك، رفعها اثنان من المودعين طلبا استلام المبلغ المودع نقدا.

وأبطل القرار الحكم السابق الذي سمح للبنك بدفعها بشيك. ومع ذلك، سمح صرف الشيك للمودعين باستعادة أموالهم، وإن كان ذلك مع خسارة كبيرة للمال.

كان قرار المحكمة هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الاقتصادية.

“الأزمة ليست أزمة بنك واحد أو حتى أزمة جميع البنوك”. وشددت جمعية المصارف اللبنانية في بيان اليوم على أنها تؤثر على النظام المالي والمصرفي برمته”، بما في ذلك مصرف لبنان.

طلبت الجمعية من الحكومة تنفيذ الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي كشرط لبرنامج التعافي الاقتصادي – قانون مراقبة رأس المال ، ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة البنوك التجارية في البلاد.

انتقد صندوق النقد الدولي لبنان لتطبيقه البطيء للإصلاحات منذ بدء المفاوضات بين الحكومة والمؤسسة المالية الدولية في مايو 2020.

في الوقت نفسه، أحجمت البنوك عن محاولات حمل مساهميها على تحمل المسؤولية عن الأزمة وأصرت على ضرورة تقاسم العبء الأكبر للخسائر.