القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

مصطفى عصر : غلاء الأسعار يدفع بعض التجار لغش السلع الغذائية

761

الغش التجاري وسيلة التجار لتحقيق مكاسب كثيرة بطرق غير مشروعة

حوار _ نهال يونس

حوارنا اليوم مع الأستاذ مصطفى عاشور عصر المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية .
_نحب نرحب بحضرتك

_أهلا بحضرتك أستاذة نهال

أولا في بداية حواري أود أن أهنئ رجال الشرطة البواسل بعيدهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير وندعو الله سبحانه و تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة الغالية بقيادة زعيمنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه

_ الأسعار يوم عن يوم بتزيد ..ما الأسباب ؟

فعلا الأسعار فى الوقت الراهن فى تزايد مستمر بشكل ملحوظ لدرجة إن المواطن المصرى ممكن يتفاجئ بإرتفاع الأسعار فى اليوم الواحد أكثر من مرة
ومن منظورى الشخصى إن السبب وراء ارتفاع الأسعار فى السوق المصرى هو جشع التجار سواء تجار الجملة أو التجزئة واحتكارهم لمعظم السلع لتعطيش السوق حتى ترتفع أسعارها لأن بتعطشهم للسوق واحتكارهم لها بيؤدى إلى إن الكمية المعروضة بتكون أقل من المطلوب وطالما المعروض أقل من المطلوب فإن ذلك يؤدى إلى إرتفاع الإسعار بفعلهم وغياب ضمائرهم .

هل هناك أسباب أخرى لإرتفاع الأسعار غير احتكار التجار للسلع ؟

هناك سببين الأول كما سبق وأن أشرت إلى جشع التجار واحتكارهم لمعظم السلع الغذائية الأساسية لتعطيش السوق حتى ترتفع أسعارها بفعلهم .
والثانى راجع إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي كما هو متعارف عليه الآن وهذا أثر بدوره على أسعار السلع الغذائية وأيضا على جميع المشتريات بكافه أنواعها التى يتم استيرادها من الخارج .
والسبب الثانى لا دخل للحكومة فيه لأننا جميعا بنعانى من أزمة اقتصادية عالمية .

كيف أثرت التغيرات التى طرأت على الأسعار العالمية فى أسعار الغذاء المحلية ؟

أود أن أقول بأن أزمة كورونا العالمية أثرت بشكل كبير وملحوظ علينا جميعا لأن جميع شعوب الدول كانت لا تعمل خلال هذه الفترة بسبب أزمة كورونا وتعرضهم من وقت لآخر بل كل لحظة يتعرض الملايين من أناس البشر إلى الإصابة وانعزالهم لتلقيهم العلاج حتى الشفاء أو حدوث الوفاة كل ذلك أثر بشكل ملحوظ على الأسعار عالميا،وبالتالى أثرت هذه الأزمة الاقتصادية على العالم بأسره، فأخذت أسعار السلع الغذائية فى الارتفاع نتيجة هذه الأزمة والتى أثرت بدورها على أسعار السلع محليا لوجود تناسب طردى بينهما.

جشع التجار وبيع كل منهم بسعر يختلف عن الآخر.. ما هو دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار؟

للأسف الشديد هناك بعض التجار الجشعين الذين يقوموا باحتكار معظم السلع الغذائية الضرورية فى مخازنهم الخاصة وذلك لتعطيش السوق المصرى وهدفهم من ذلك هو ارتفاع أسعار السلع كما سبق وأن أشرت إلى ذلك سلفاً .
و الدولة تسعى جاهدة لضبط أسعار السلع الغذائية وضبط التجار الجشعين الخارجين عن القانون وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا جزاء فعلهم .

مما لاشك فيه أننا نسمع ونشاهد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة الآن بقيام حملات مكثفة من مأمورى الضبطية القضائيه (مفتشي التموين على مستوى الجمهورية ) بضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخزنة لدى التجار الجشعين والتحفظ عليها وتحرير محاضر بذلك ضد هؤلاء التجار واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .
ويجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يلعب بقوت أو غذاء الشعب .
وأنا من منظورى الشخصى أرى أنه لو تم تكثيف الحملات التموينية بصفة دائمة فى كل محافظه وقيامها باستمرار التفتيش على جميع المحلات سوف يؤدى ذلك الى ضبط الاسعار محليا .

ما الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار ؟

تكثييف الحملات التموينية من قبل الوزارة بصفة دائمة فى كل محافظه وقيامها باستمرار التفتيش على جميع المحلات فجأة بمداهمتهم بقوة كبيره فجأة وفى مناطق متعددة داخل وخارج المدينة وليس فى منطقة معينة أى يتم المداهمة على المحلات فجأة وبعدد كبير من مفتشي التموين على مستوى الجمهورية فلو حدث ذلك فسوف يؤدى إلى ضبط الأسعار
ولا يفوتنى هنا إلى أن أشير أنه للأسف الشديد بمجرد أن تقوم حملة على بعض المحلات نجد أن بمجرد معرفه الباقين ذلك يقوموا بإبلاغ بعضهم البعض حتى يغلقوا محلاتهم لحين قيام الحملة بالانصراف مما يتعذر على الحمله القيام بمهامها .

_ لجأ بعض التجار لغش بعض المنتجات فى الفترة الأخيرة ….ما تعليقك ؟

للأسف الشديد إن بعض التجار لجأ لغش بعض المنتجات فى الفتره الأخيرة دون وازع من الضمير ،وذلك لتحقيق المكاسب السريعة وفى وقت قصير فقد تم ضبط 3 أطنان مسحوق شاي ليبتون والعروسة ونسكافيه مخلوطة ببودرة بلاط داخل مخزن بطنطا وتم تداوله ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تناسى هؤلاء التجار حديث الرسول صلى الله وعليه(من غشنا فليس منا ) صدق رسول الله صلي الله وعليه وسلم .

_ما العقوبات فى حالة الغش التجاري ؟

لقد تصدى الشارع المصري للغش التجارى فى القانون رقم 48 لسنه 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون 281 لسنه 1994
فقد تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والخداع فى التعامل نتيجه التقدم المذهل والمطرد فى مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية التى يسرت إمداد مرتكبي الغش بإمكانيات كثيرة لارتكاب هذه الجرائم ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثار جرائمهم وخداع المستهلكين الأمر الذى أدى إلى اهتمام دول العالم جميعا بمقاومة هذه الظاهرة تشريعيا واجتماعيا وآمنيا وترجع الفلسفة القانونية لتجريم صور الغش إلى سعي المجتمعات نحو ضمان سلامة المعاملات الصناعية والتجارية أو الاقتصادية عموما وذلك بالضرب من حديد على آيدى من يلجأ إلى الغش فى سبيل تحقيق كسب غير مشروع
فالمستهلك ليس لديه القدره على التمييز بين من يخدعه ومن يرضيه أو الشئ الذى يضره من عدمه والسعى نحو تجنب ما ينجم عن هذا الغش من أضرار بالصحة العامة للمستهلك ولهذا حرمت جميع الشرائع سلوك الغش فى ذاته أو فى البيع وحتى مجرد طرح أو عرض المواد المغشوشة أو الفاسدة للبيع وكذلك المواد التى تستعمل فى الغش ،ومن ثم فإن دور الأجهزة الأمنية فى حمايه المستهلك يهدف إلى حماية المواطن من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات والقضاء على مافيا الغش التجارى ،والعقوبه هى الحبس والغرامة والغلق ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين على نفقة المحكوم عليه وقد تصل إلى السجن والغرامة اذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1، 2، 3، 3مكرر من هذا القانون إصابة شخص بعاهه مستديمة .

قد يعجبك ايضا
تعليقات