د. إيمان بشير ابوكبدة
قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم إن إسرائيل طردت المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، المحتجز دون تهمة في السجون الإسرائيلية منذ مارس.
وحكم على حموري، 37 عاما في مارس بالحبس الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم إليهم.
اشتبهت إسرائيل في أن له صلات، وهو ما نفاه المحامي، مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها الدولة الإسرائيلية والاتحاد الأوروبي إرهابية، أُبلغ حموري في نهاية نوفمبر، أنه سيتم طرده إلى فرنسا، هذا الشهر.
ولد صلاح حموري في القدس الشرقية، ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية، فقط تصريح إقامة الذي ألغته السلطات الإسرائيلية منذ ذلك الحين.
يأتي طرد حموري قبل تنصيب الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو في تحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة.