سميه كويس: مناقشة إنتخابات المجالس المحلية من اهم محاور الحوار الوطني
كتب: محمد عبدالحليم
قالت الاستاذة سمية كويس المحامية بالنقض، ان مناقشة انتخابات المجالس الشعبية المحلية تعد من اهم المحاور التي يناقشها الحوار الوطني الذي دعت اليه القيادة السياسية للبلاد في المرحلة الراهنة، لما للمجالس المحلية من دور كبير وهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تتبناها الدولة في المرحلة الراهنة في ظل الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
واشارت “كويس”، الى ان هناك مشروع جديد للمجالس المحلية مقدم الى اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمناقشته واقراره، موضحة النظام الانتخابي الذي يتضمنه مشروع القانون والذي يتوافق مع القواعد الدستورية القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا.
واوضحت ” كويس” ان مشروع القانون الجديد جمع بين نظامي الانتخاب بالقائمه المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعده اعتبارات ارتأها واضعوه، وان هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في الماده 180 كان لا يمكن الإلتزام بها إلا عبر نظام القائمه المطلقة.
وذكرت ” كويس” ان مشروع القانون خصص ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وإلزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بان يكون «ربع العدد الاجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الاعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن اثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة».
وأوضحت، ان المشروع أنه خصص ثلث عدد المقاعد للقائمة النسبية وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لان مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية أن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر للحوار الوطني، نظمه إحدى الاحزاب السياسية ببني سويف، وناقش فيه دور المجالس الشعبية المحلية واهميتها للمواطن والوطن ومدى فاعليتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تتبناها الدولة.