النائب أحمد الشرقاوى يتقدم بطلب إحاطة آخر عن أزمة إخضاع اعمال المحاماة للفاتورة الإلكترونية
كتبت _ وفاء خروبة
السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،،
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن / إخضاع اعمال المحاماة للفاتورة الإلكترونية على غير سند دستوري
فلما كانت المحاماة رسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور وهي مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و إنما هو جهد ذهني ابداعي اقره الدستور و القانون لتحقيق العدالة فجعل الدستور من المحاماه شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة يمارسها المحامون في استقلال فمن ينال منها انما ينال من العدالة ذاتها و من يضع عليها اعباءا اضافية فانما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد و من ثم فان قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة و ما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الالكترونية على المحامون ما هو الا قرار حكومي معيب يلزم الرجوع فيه و عدم تطبيقة فورا
لذلك
فانني اتقدم بطلب الاحاطة هذا
لمناقشتة على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية بحضور السيد وزير المالية و السيد رئيس مصلحة الضرائب و القيمة المضافة كممثلين للحكومة ، وذلك في حضور نقيب محامين مصر وممثلين عن المحامين للاستماع إلى رأيهم
