قفزة الأخضر تُهدد مصير الجنيه المصري

رمضان رجب
شهد عام 1962 بداية الظهور الأول لربط الدولار بالجنية المصري، حينها كان سعر الدولار يساوي 43 قرش، بينما شهد عام الحرب والنصر 1973 هبوط في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فكان الدولار مقابل 39 قرش، عام 1977 حل فيه أول تعويم جزئي للجنية المصري، وصعد سعر الدولار ل 60 قرش، رفع سعر الدولار مرةً أخرى عام 1989 فكان ب 89 قرش، أي قُرابة ال27 عام لم يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري!
جاء عام 1993 وشهد تحول كبير لسعر الدولار مقابل الجنية المصري فكان الدولار حينها ب 3’3 جنية.

بداية الألفية الجديدة وبالتحديد سنة 2003 جاء التعويم الثاني للجنية فكان الدولار 5’5 فظل هكذا حتى جائت ثورة يناير 2011 فارتفع سعر الدولار ل 6 جنيهات، وارتفع مرةً أخرى سنة 2014 ل 7 جنية و15 قرش.
ظل هذا السعر ثابت لمدة عامين إلى أن وصل في مارس 2016 ل 8 جنية و85 قرش، وفي نوفمبر من نفس العام شهد التعويم الكلي للجنية المصري مقابل الدولار، حيثُ شهر تحول كبير وزاد خلال أشهر 10 جنيهات إلى أن وصل سعر الدولار ل18 مقابل الجنية المصري، وكأنَّ هذا التعويم جاء بما لا يحمل عُقباه!
عام 2021 شهد هبوط في سعر الدولار فكان ب 15 جنية، إلى أن جاء شهر أبريل سنة 2022 وشهد إرتفاع الدولار مرةً أخرى فكان ب 18 جنية و54 قرش، وفي أكتوبر من نفس العام 2022 شهد ارتفاع كبير في سعر الدولار حيثُ كان يرتفع كل 10 دقائق إلى هذه اللحظة 24:25 جنية مصري.

في نهاية مقالي أتساءل: بعد أن كان سعر الدولار يرتفع في أعوام، أصبح الآن يرتفع خلال بضع دقائق، إذن متى يستقر سعر الجنية المصري نسبيًا مقابل سعر الدولار؟