الموازنة العامة للدولة موازنة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية

كتب – مصطفي حسن

هل تواجه هذه الموازنة أحداث التضخم العالمي أما يتزايد العجز النقدي وتلجأ الحكومة إلى بعض القرارات الاقتصادية والسياسية ؟

تم إعداد موازنة العام الحالي في ظل ارتفاع معدل التضخم العالمي نظر لبعض الأحداث السياسية علي مستوى العالم ومن أهم هذه الأحداث هو اندلاع الحرب بين كل من روسيا أوكرانيا ولقد تأثر العالم أجمع من هذه الأحداث و أرسلت وزارة المالية الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب ولتحليل بعض الأرقام الهامة في بنود الموازنة العامة

تبلغ الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة نحو 3،066,3 مليار جنية موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2،070,9 مليار جنية ومتطلبات حيازة الاصوال المالية البالغة نحو 30،0 مليار جنية وأخيرا سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 965،5 مليار جنية

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من الضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1،517،9 مليار جنية والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 24,8 ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالاذونات والسندات وغيرها المقدر بنحو 1،523,6 مليار جنيه وفقا لهذه البيانات يمكن إيضاح ما يلي :

إن الاستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو 3,066,3 مليار جنية تتضمن نحو 2,070,9 مليار جنية يمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائد محلية وخارجية ودعم ومنح ومزايا اجتماعية ومصروفات متنوعة وشراء أصول غير مالية

أي أن المصروفات تمثل 67,5% تقريبا من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة

وهذا يعنى أن الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 1,517,9 مليار جنية تتمثل في الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة والقيمة المضافة ) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة

إن مقدرة الدولة علي تغطية مصروفاتها تتمثل في مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها نحو 1,517,9 مليار جنية أي أن الإيرادات العامة تغطي نسبة 73,3% من حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 553,0 مليار جنية تمثل ما يطلق علية العجز النقدي للموازنة العامة وهو ما يشكل نسبة 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي

كما أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 30,0 مليار جنية يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة الأصول مالية في شكل أقراض ومساهمات في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع الأعمال

وعلي الجانب الأخر جانب لموارد فانه يتضمن نحو 24,8 مليار جنية يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابقة إقراضها والمتحصلات من التصرفات بعض الأصول المالية للدولة

ويعتبر الفرق بين حيازة الأصول المالية وقرها نحو 30 مليار جنية وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية وقرها نحو 24.8 مليار جنية يمثل ما نطلق علية صافي حيازة الأصول المالية والذي يبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 5.2 مليار جنية ومن ثم فإن إضافة هذا المبلغ إلى العجز النقدي المشار إليه وقدره نحو 553.0 مليار جنية لتصل الجملة إلى نحو 558.3 مليار جنية وهو ما يطلق علية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة والذي يشكل ما نسبته 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي

ومن تحليل هده الأرقام نجد أن تم خفض العجز إلى 6.1 مقارنة بالعام الماضي 6.3