إهمال شركة توصيل الغاز فى دمياط والمتضرر المواطن 

كتبت – رانيا ضيف

من أروع الإنجازات الملموسة في بلدنا الحبيب مصر هو تنفيذ وتطوير البنية التحتية وخاصة شبكات الغاز الطبيعي التي تم توصيلها لمعظم الوحدات السكنية في المدن والقرى، الأمر الذي يسّر على المواطنين معاناة إسطوانة الغاز الذي استمر لسنوات طوال. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أن تنفيذ هذه الشبكات يستدعي بالضرورة عمل قطع في الأسفلت وحفر لطبقات التربة التحت سطحية لتركيب مواسير الغاز وتوصيلها لكل منزل. وقد كان من المتوقع أن يتم إعادة رصف الأجزاء المحفورة في الطريق بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل شبكة الغاز، والذي يطلق عليه في قانون المحليات (رد الشيء لأصله) ولكن هذا لم يحدث! حيث ترك المقاول المنفّذ للمشروع الطرق محفورة طولًا وعرضًا مما أدى لإضافة المزيد من المعاناة على كاهل المواطنين المستخدمين لهذه الطرق، من تكدس واختناقات مرورية، فضلًا عن التأثير السلبي على كافة أنواع المركبات المستخدمة للطرق. وبالبحث والتقصي ذهبنا للاستفسار من المهندسين المختصين وسألنا السؤال المنطقي الذي يدور في ذهن كل مواطن: لماذا لا يتم إصلاح الطريق مباشرة بعد الانتهاء من تركيب شبكات البنية التحتية؟ وكانت الإجابة الصادمة أنه يتم خصم مبلغ من المقاول المنفذ لأعمال الحفر تحت مسمى (رد الشيء لأصله) ويتم إيداعه في خزينة الدولة ليتم استخدامه مستقبلًا في أعمال رصف الطرق. وهنا نسلط الضوء على السبب الجذري للمشكلة والحل ببساطة مثل ما يحدث في باقي الدول المتحضرة، وهو أن يتم إلزام أي شركة تتعاقد مع الدولة لتنفيذ أي أعمال تتطلب عمل قطع وحفر في الطرق، أن تقوم نفس الشركة أو مقاول باطن متخصص بإعادة إصلاح الطريق ورصف الأجزاء المحفورة بعد الانتهاء من تنفيذ الشبكات المطلوبة. وبذلك نحافظ على الأرواح والممتلكات من الآثار السلبية لحفريات الطرق.

نرجو أن يصل صوتنا للجان تشريع القوانين في البرلمان لإصدار هذا القانون الذي سيلقى بالتأكيد الرضا والقبول من كل الأطراف.

مرفق بعض الصور من مدينة فارسكور محافظة دمياط

ابتداء من شارع المصنع حي ناصر

وكورنيش النيل و شارع المركز