“رد الجميل للرواد من كبار السن والمعاشات من الدولة والمجتمع”

التفاؤل والأمل فى غدا مشرق لا يعرف جنس أو نوع أو عمر لكل فئات المجتمعات والدول والشعوب التى تسعى لتنمية وتطور الحياة الإنسانية حتى وان كانت المحطة الأخيرة التى يصل لها قطار العمر للإنسان بعد المعاناة فى تحقيق الأهداف والذات لتحقيق رسالته التى خلق من أجلها لتعمير وتطوير وبناء الكون والمجتمعات، وهى بلوغ الإنسان إلى المشيب والتقدم فى العمر والتقاعد عن العمل الإلزامى، وهم يمثلون أعدادا كبيرة جدا لا يمكن للعالم أو الدول أو المجتمعات أن يغض البصر عنهم أو أهمالهم أو تجاهلهم أو حمايتهم أو رعايتهم أو إستبعادهم عن المشاركة والتفاعل فى الشأن العام وخاصتا الإجتماعي نظرا لأنهم الرواد والخبرات التى قامت عليها أعمدة بناء الأوطان والدول والمجتمعات وهم نبراس يهتدي به الشباب والمسئولين للتقدم والسمو والرخاء، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية فى عصر السموات المفتوحة والتطور العلمى والإلكترونى والتكنولجى

— ولأن القانون الإلهى والأديان السماوية أعطت الحقوق والتشريعات الإلهية فى رعاية وحماية كبار السن من مخاطر ومصاعب وتقلبات الحياة ومن التمييز المجتمعى القائم على التميز ضد كبار السن والمتقدمين فى العمر كأحد أهم حقوق الإنسان فى ترسيخ مبادئ البر والإحسان والرحمة والعدل والإنسانية قبل أن تسن أو تنشىء القوانين والتشريعات الأممية والدولية التى جاءات من الأساس لحفظ حق كبار السن دون النظر إلى النوع أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو اللغة أو البلد

— ولأن الدولة المصرية من خلال قيادتها السياسية والتشرعية والتنفيذية والقضائية تعمل على توفير القوانين والتشريعات والحقوق للمسنين من كبار السن والمعاشات والعمل على مشاركتهم الإجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والإقتصادية والترفيهية من أجل رد الجميل للرواد وحقهم فى حياة كريمة تليق بما قدموه لوطنهم إلى جانب التزام الدولة بتهيئة الظروف للمسنين فى أستخدام كافة مرافق الدولة من مواصلات واتصالات وتكنولوجيا إلى جانب المشاركات السياسية والحزبية والإجتماعية والرياضية والثقافية والحصول على المعلومات وحرية الرأى والتعبير بدون دفع اى مقابل مادى مع الإعفاءات من كافة الالتزامات المادية كنوع من رد الجميل لهؤلاء العظماء من الرواد كبار السن

— ولكن ومن خلال تجاربى الخاصة والشخصية وجدت أن معظم هذه القوانين لا تفعل داخل معظم المؤسسات فمثلا داخل المواصلات العامة مازال كبار السن لا يجدون اى أهتمام من المجتمع قبل المسئولين فلا أحترم لكبار السن والمعاشات داخل المواصلات ومازال الإعفاءات المادية يتم تجاهلها وايضا داخل المؤسسات والقطاعات الخدمية العامة الحكومية والخاصة والبنوك والأندية مازال كبار السن يعانون من الوقوف فى الطوابير لتلبية إحتياجتهم ومتطلباتهم بدون وجود شباك خاص لهم أو أفراد من العلاقات العامة لإنهاء اعمالهم وتلبية إحتاجتهم إلى جانب أن معظم هذه الجهات تتغاضى وتغض الطرف عن الإلتزامات والإعفاءات المالية التى اقرتها الدولة لكبار السن والمتقدمين فى العمر والمعاشات فهل من رقيب أو حسيب من الجهات الحكومية والأمنية المختصة طالما وأنه انعدمت فينا كمجتمع “الأخلاق والرحمة والتراحم والإنسانية” وعن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا )