القباج تشارك في فعاليات منتدى الاقتصاد الأخضر في دورته الأولي تحت عنوان “الطريق إلى قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة”
وفاء غنيم
• العدالة المناخية هي جزء من العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة
• الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية والإنصاف الاجتماعي والحرص علي الحد من المخاطر البيئية
• نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.. ونتوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين
شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات منتدي الاقتصاد الأخضر في دورته الأولي تحت عنوان ” الطريق إلي قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة”، والذي نظمته مؤسسة عالم المال والصحافة، وذلك بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب ، والسيدة نيفان مرتجي كبير مسئولي الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية والسيد باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ولفيف من الخبراء والمتخصصين.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدي، خاصة أنه يتعلق بموضوعات وقضايا مهمة تتعلق بالبيئة والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وهذه الموضوعات والقضايا أكثر ما تمس الفئات الأفقر، خاصة إذا كانت البيئة جزء لا يتجزأ بين المجالين الاقليمي والدولي، ومن ثم فالنفايات البيئية يمكن أن تنقل بين الأفقر الذي يتحمل الانحدار أو التدهور أو التغير المناخي.
وأوضحت القباج أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” وحقوق الإنسان ، ومن ثم فمن حق الإنسان أن يتنفس هواء نظيفًا ويتناول مياه نظيفة وهو ما تعمل المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” علي تحقيقه، مشيرة إلي أن مصر وقعت علي اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن ثم فنحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور داخلي ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة لموقع مصر ، كما هناك دور كبير للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خاصة أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها علي مستوي الجمهورية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا بدأنا الربط بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبل الحفاظ علي البيئة، خاصة أن البيئة ترتبط بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة، مشيرة إلي أن الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية والانصاف الاجتماعي والحرص علي الحد من المخاطر البيئية التي لها تأثير سلبي علي الغلاف الجوي، وكذلك تنامي الطلب في الأسواق علي السلع الخضراء والابتكارات التكنولوجية وخفض التلوث وانخفاض الكربون والانبعاثات وموضوعات وقضايا عديدة تمس محاور عمل المجتمع المدني منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الصلبة.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان المناطق بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ علي المناطق المطورة، كما هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خاصة أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني ، كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات، خاصة أن كل معارض ” ديارنا” تتم من إعادة تدوير منتجات بيئية وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث، كما لدينا سلاسل القيمة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، حيث إنني نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.
