التنمية الزراعية قاطرة المستقبل
بقلم دكتور أحمد حسين زيد – الإسكندرية
التنمية الزراعية تسهم في تعزيز كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية وتحسين القدرة على تحمل التغير المناخي وزيادة مساحة رقعة الأرض الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية وتوفير الغذاء في الحاضر والمستقبل ولقد سعت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالإستعانة بالعلماء والخبراء والإستشارين في المجال الزراعي بالإهتمام بملف القطاع الزراعي من خلال عرض ودراسة العديد من مشاريع التنمية الزراعية وتنفيذها على أرض الواقع بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والوصول إلى الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية والمنتجات الغذائية المختلفة وتصدير الفائض من الإنتاج الزراعي المحلي إلي الخارج مما يعود علي الدولة بالعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي ومن أهم مشاريع التنمية الزراعية القومية مشروع إستصلاح المليون ونصف مليون فدان ومشروع المائة ألف صوبة زراعية ومشروع الدلتا الجديدة لزراعة مليون فدان ومشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شمال وجنوب سيناء ومشروع زراعة ٣١ ألف فدان في جنوب سيناء ومشروع زراعة ٤٠ ألف فدان من التمور بالوادي الجديد ومشروع الزراعة المحمية ومشروع تطوير محطات الحجر الزراعي بمحافظات مصر ومشروع التنمية الريفية بمحافظات مصر ومشروع إنشاء وتطوير شبكات الصرف الزراعي
ومشروع محطات تحليل وتنقية مياه الصرف الزراعي لإعادة إستخدامها بصورة صالحة في الري
ومشروع محطة الفرز والتعبئة للمنتجات الزراعية ومشروع إنتاج بذور وتقاوي أكثر تحملاً لظروف التغير المناخي وتعطي إنتاجية عالية
ومشروع تطوير نظم الميكنة الزراعية
وفي مجال الإنتاج الحيوانى المشروع القومي للبتلو ومشروع إحلال وإستبدال المواشي بأخري تعطي إنتاجية أعلي من اللحوم والألبان
أما في الإنتاج الداجني فقد حققت مصر الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلي الخارج
وفي مجال الإنتاج السمكي قد حققت مصر الإكتفاء الذاتي
ومن أهم مشاريع الإستزراع السمكي مشروع قناة السويس للأستزراع السمكي علي مساحة ٧٥٠ ألف فدان ومشروع الفيروز للأستزراع السمكي علي مساحة ٢٦ ألف فدان ومشروع بحيرة غليون للأستزراع السمكي علي مساحة ٤٠٠٠ فدان
كل هذه المشاريع التنموية القومية تهدف إلي تحقيق خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والوصول إلى الأكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلي الخارج بالعملات الصعبة وبالتالي تدعيم الإقتصاد القومي وأيضا تشغيل مئات الآلاف من الشباب مما يقلل من نسبة البطالة وتهيئة المناخ للإستثمار الزراعي سواء الأستثمار الداخلي أو الخارجي .
