وزير الموارد المائية والري يعد تقرير بالتعاون مع مجموعة التعاون الدولى الهولندية عن “تاريخ التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه”
متابعة :نادرة سمير
التقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بممثلى “مجموعة التعاون الدولى الهولندية” ، حيث تم عقد حوار بتقنية الفيديوكونفرانس حول عدد من قضايا المياه ، وذلك في إطار قيام المجموعة بإعداد تقرير عن “تاريخ التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه”.
وأشار الدكتور عبد العاطى لتاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦ ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار سيادته إلى أن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات ، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين ، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية ، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
كما أكد سيادته على ضرورة التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيرا لدور شباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.
وإستعرض سيادته التنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل “إئتلاف الدلتاوات” ، مشيراً لحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى مثل هذه المبادرات ، وحشد الدعم الدولى لإئتلاف الدلتاوات خلال مؤتمر المناخ القادم.
كما إستعرض الدكتور عبد العاطى التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى ، الأمر الذى دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
كما أشار سيادته لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في مجالات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول لنظم الرى الحديث ، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ ، ومشروعات تأهيل المنشآت المائية ، بالإضافة للتوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، مشيراً إلى أنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في محطة الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة ، ومشيراً لتطلع مصر لتحقيق مزيد من التعاون مع هولندا في هذه المجالات.
كما عقد سيادته مقارنة بين الموارد المائية المحدودة في مصر وما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ – ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا ، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل ، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.