المرأة المُعَنفة
كتبت/سالي جابر
من قديم الأزل والمرأة تعاني مُر الأيام إما مع أب لا يبالي بها وأن لها دور في مجتمع هي نصفه وتربي نصفه الآخر، أو من زوج يراها دُمية يحركها في منزله كيفما شاء، أنثى مجرد أنثى دفع فيها مبلغ من المال وتزوجها لتكون زوجة، خادمة، أم تربي صغارهما، لا يشارك في تربيتهم، هو فقط يأتي بالمال، لا أقلل من شأن الزوج وعمله، لكن لابد من تأكيد أبوته، أتقان دوره كزوج وكأب.
من خلال شاشة التلفزيون ومن خلال حلقات مسلسل” فاتن امل حربي” تم تأكيد حقوق المرأة والنظر إليها.
يا سادة المرأة تعاني في بيت يحكمه ذكر لا يعرف معنى للرجولة، تعاني في مجتمع ذكوري- إلا من رحم ربي-
القانون أعطى حق المرأة في حضانة الأطفال، والنفقة، والتمكين من منزل الزوجية، والولاية التعليمية
لكن لننظر لحال المطلقات ورحلة كفاحهن للوصول لذلك الحق.
لنتحدث عن الظلم الواقع عليها من أهلها أولًا ورفضهم لمساندة ابنتهم؛ خوفًا من لفظة مطلقة.
لنتحدث عن الظلم الواقع عليها من زوجها من بخل، وضرب، وإهانة ثم اللجوء للخلع والتخلي عن حقوقها مقابل حريتها من سجن الزوجية.
تلك الرحلة وذاك الكفاح تعاني منه المرأة المصرية بين مطرقة عادات وتقاليد بالية، وسندان روتين حكومي وطوابير وأختام.
في بداية الأمر زواج لا يتم اختياره على أسس سليمة، ربما كانت رغبة في الحب،. رغبة في حياة منفردة لأنثى تعاني في بيت والدها، أو رغبة في امتلاك بيت جديد وملابس جديدة دون معرفة كيف تتحمل مسؤولية هذا البيت.
ثم تدخل من الأهل، والسؤال عن تفاصيل التفاصيل، ثم التحدث عن أسرار البيت، ثم العناد
كل هذا دون التعقل في الأخذ بأسباب إقامة حياة زوجية تحكمها الرحمة.
المرأة حقوق أقرها قانون الأحوال الشخصية، ولنبدأ رحلة القضاء من لجنة التسوية التي تستمع للطرفين لكنها تأخذ بالورق فقط، لجنة التسوية رجال، هيئة القضاء رجال، لا يعلمون كمية الضعف التي تعانيها المرأة للمطالبة بحقها وحيدة عكس ما تُظهره من قوة لاستكمال طريق حقها، طريق الحصول على حياة كريمة من أجل أبنائها.
التلاعب بثغرات القانون أضاع حق المرأة، والعتاد من الطرفين أضاع حق الأطفال، وذكورية المجتمع أضاعت حقه
الآن بعد عرض أولى حلقات المسلسل، حدثت تطورات من وزارة التضامن الاجتماعي بشروط أقرتها الوزارة لمساندة المرأة المعنفة، ونسأل الله- تعالى- أن يكون الروتين في صالح المرأة.
أسباب الطلاق كثيرة، ودوافع الرجل لعماد زوجته أكثر، لكن لابد أن لا ننسى أن في منتصف الشد والجذب هناك أطفال يأملون عيش حياة كريمة دون التردد على أبواب المحاكم، والبكاء على منصات القضاء.
تعديل القانون، وسرعة التحقق من البيانات وتنفيذ اللوائح هو الحل الأمثل لحق المرأة.
