” فلسفة وتطور حرية الفكر والتعبير عن الرأى فى ضوء التشريعات الإعلامية المعاصرة “
كتب _أشرف الجمال
الإنسان مهما وصل من علم ومكانة ووظيفة لا يستطيع أن يصل إلى الصواب فى أمر من الأمور حتى يتعرف على آراء المخالفين له فى العلم والفكر والرؤيا فى الأمور وذلك لأن الحقيقة لا تضمن لنفسها البقاء إلا اذا أتيحت لها الفرصة لأن تتقابل وجها لوجه مع غيرها من الحقائق فى حرية كاملة، وكلما اذدادت الأمم تحضرا وثقافة وفكر زادت رغبة مواطنيها فى التعرف على ما يدور حولهم ومحاولة فهم ما يرونه بل ومحاولة التأثير لصالحهم فى كافة الأمور التى تعنيهم ودفع المخاوف التى تؤثر على إرادتهم وخاصة فى مايخص حرية الإعلام كحق من حقوق الإنسان التى كفلها لهم الدستور والقانون الدولى فى العلم والمعرفة والفكر والتعبير من خلال مضمونه ومسئولياته التى تمثل البيئة القانونية فى إطار التشريعات الإعلامية وتطورها التاريخى للأحداث فى العصور القديمة والحديثة والمعاصرة والتى أثرت فى حرية الصحافة كأحد وسائل الإتصال الإعلامى التى تتعامل مع المجتمعات والأفراد والتى وفرتها لهم الحرية بمعناها العام فى غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات للإنسان منذ بداية ولادته كحق من الحقوق والأصول الكونية والأزلية والتى ينبغى للقانون ان يكون الحارس عليها من أن تنتهك أو تنقص مع وضع الضوابط والقوانين او ميثاق حتى لا تتحول “الحرية” إلى “فوضى” وبالفعل تم وضع ميثاق الشرف الإعلامى والصحفى للتعامل مع كافة المجالات والتخصصات والنشاطات السياسية والتنفيذية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية والتى قسمها العالم هوريو إلى ” حرية الحياة الخاصة،والحريات الروحية، والحريات الفردية” وعرفها العالم والفقيه دوجى الى ” الحريات السالبة والتى تظهر كقيود للدولة، والحريات الإيجابية وتظهر كخدمات من الدولة للمواطن
— وتتعدد الأراء التى تقسم الحريات والحقوق الفردية فى المجال القانونى إلى “الحريات الفكرية” وفى مقدمتها حرية الرأى والتعليم وحرية الاجتماعات والجمعيات والنقابات “والحريات المادية” كحق من حقوق الحياة وحق الأمن وحرمة المسكن “والحريات الإقتصادية ” والتى تشمل حرية الملكية وحرية التجارة وحرية الصناعة ” والحريات الإجتماعية” مثل الحق فى العمل ومشتملاته من حقوق وواجبات، كما يطرح تقرير التنمية العربية لعام 2002 خمس حريات جديرة بالاعتبار حيث أنها تتكامل فى بناء القدرة على الحياة فى حرية وهى ” الحريات السياسية” وهى تتصل بما يتوافر للناس من فرص لتقرير من يحكمهم ووفق اى مبادىء مع القدرة على مراقبة السلطات ونقدها والتمتع بحرية التعبير السياسى ووجود إعلام وصحافة حرة وتأتى “التسهيلات الإقتصادية” وفق الطرق التى وفقها النظم الإقتصادية لتوليد فرص للتوظيف والدخل وتحسين توزيع الثروات كما تأتى “الفرص الإجتماعية” من خلال الترتيبات التى يضعها المجتمع للتعليم والرعاية الصحية وتأثيرهم على حرية الفرد السياسية ليعيش حياة كريمة أفضل تشير إلى ضمانات الشفافية والأمن الإجتماعى وكما تأتى “ضمانات الشفافية ” التى تحمى التفاعل الإجتماعى بين الأفراد والتى تستند إلى فهم متفق عليه حول ما يعرض عليهم وما يتوقعون الحصول عليه ونهايتة بحرية ” الأمن الإجتماعى وتوفير شبكات الأمن الإجتماعى ” وتوفير وسائل التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا والإنترنت للمجموعات الضعيفة والفقيرة فى المجتمع
— وتتعدد نظريات تفسير حرية الصحافة كأحد وسائل الإتصال الإعلامى وخاصتا الصحف القومية المستقلة قانونيا عن السلطة التنفيذية وتعد من أهم منابر الحوار الوطنى الحر بين الآراء والاتجاهات السياسية ثم تأتى ” نظرية المسئولية الإجتماعية ” التى تعمل وفق رؤية أن تذهب إلى أن الحرية فى وسائل الإعلام ليست حقا طبيعيا يستغلها كل إعلامى غير اكاديمى أو غير متمرس او غير عامل أو غير ذو خبرة فى المجال الإعلامى ووسائله الاتصالية كما يشاء ولكنها أمتياز منح للإعلام والإعلاميين على أساس إنها تعود بالفائدة على المجتمع والمواطن وأستمرارها يتوقف على ان تكون حرية مسئولة بتقديم خدمة متنوعة تفيد أحتياجات الوطن والجماهير واكدتها النظرية السلطاوية “نظرية السلطة” والتى تقضى بأن يكون الإعلام والصحافة داعمين للحاكم والحكومة طالما إنها وطنية وتعمل للصالح العام للدولة وللشعب ثم تأتى النظرية الليبرالية ” نظرية الحرية ” والتى جاءت مع التطور والتقدم العلمى والإلكتروني والتكنولوجى الرقمى للاقمار الصناعية والهواتف الذكية والسوشيال ميديا والحواسب الآلية وأكدت على حق المواطن العادى والمجتمع المدنى فى حرية الرأى والفكر والرؤيا والإبداع والعلم من خلال صحافة المواطن بشرط أن تكون معلومة المصدر حتى لا تكون مصدر للأشاعات والأكاذيب والنصب والاحتيال
— وكما أكدها المفكر الإنجليزي بلاكستون على أن حرية الصحافة ضرورية لوجود الدولة الحرة واكده أيضا دستور الولايات المتحدة الأمريكية والذى حظر بشكل كامل تدخل الدولة فى مجال حرية الإعلام والصحافة والذى يحظر على الكونجرس أن يصدر أى قانون يقيد حرية التعبير والإعلام والصحافة كما أكده المفكر الإعلامى السويسرى دينيس ماكويل بأن النشر يجب أن يكون حرا من أى رقابة مسبقة وإن مجال الكتابة والنشر متاح لكل الجماهير كتعبير عن الرأى والفكر وأن النقد الموجه إلى الحكومة أو الحزب السياسي أو المسئول الرسمى محل عقاب للصحفى بعد النشر مع تسهيل مأمورية الإعلامى والصحفى فى الحصول على المعلومة والوصول إلى الحقائق والمعلومات واكدتها النظرية الشيوعية فى نفس الفكر والرؤيا وأضافة النظرية التنماوية ” صحافة التنمية ” ونظرية “المشاركة الديموقراطية” والتى اعتمدت على التطور والتقدم العلمى فى أن للجميع الحق فى إبداء الرأى او التعبير بمساعدة وسائل الإعلام والصحافة فى تنظيم وتقديم أهداف خاصة وعامة وتحديد الوسائل الإعلامية والصحفية التى تهتم بالمحتوى من خلال متخصصين فى المجال محل الإختلاف او الإتفاق ….. جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم م
