برلماني .لوزير التعليم تطوير المنظومه ووضع آليات لترغيب الطلاب “هيا الوزارة عايزة أيه

كتبت: سناء سعفان

رفض النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة

قال الطويل موجهًا كلامه إلى وزير التربية والتعليم: “مش عارف الوزارة عايزة إيه.. احنا في كورونا ومفيش غير التعليم أون لاين، حسب ما قامت به الوزارة، ودلوقتي عايزة فلوس على اللي مش هيروح المدرسة.. كلام متناقض”.

وأضاف النائب: على وزير التعليم تطوير التعليم ووضع آليات ترغيب للطلاب علشان يذهبوا إلى المدرسة وبشكل يحقق الهدف من التعليم.

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة.

واطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأي مندوبي الحكومة، ومناقشات السادة النواب.

واستظهرت اللجنة مما تقدم وفي ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.