“توصية الرئيس لأحياء المجتمع المدنى فى 2022”

كتب _أشرف الجمال 

الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية دولة العلم والعمل والحلم والأمل تدعم المجتمع المدنى كشريك أساسى فى بناء وتطوير وتنمية المجتمع المصرى وجاء إعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية حفل ختام منتدى الشباب العالمى ” العودة معا” بمدينة السلام ” شرم الشيخ ” بنسخته الرابعة عن التوصية بأن يكون العام الحالى ” 2022 ” عام للمجتمع المدنى بمثابة احياء للدور الوطنى والخدمى والتطوعى والاجتماعى على أن تكون اول اهتمامات توصياته الإهتمام بجائحة كورونا وتطورها وتحورها على الأجندت المستقبلية لكافة أنشطة وتفاعلات وفاعليات المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة

— ويختلف المجتمع المدنى للدولة بتغير العصور والسياسات والأحداث وفى العصر المعاصر تعتمد المجتمعات المدنية على التطوع الاختياري والحرية الشخصية والمسئولية الفردية لتصبح كل أنشطة الجمعيات الأهلية بالدولة تعمل بالعمل الخدمى والتطوعى والاجتماعى والتشاركى والإنساني نظرا لتطور الفكر والرؤيا والثقافة والعلم والتكنولوجيا والمشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية والتعددية والمنفعة الإجتماعية العامة والتى تتوازى معها إعاقات وظروف منها السياسى ومنها الإجتماعى ومنها الإقتصادي ومنها الصحى ” الأمراض والأوبئة ” والذى كان يعيق الدولة سابقا فى الوصول الى الأهداف السامية التى كان يسعى لها المجتمع المدنى من خلال العلاقات والمصالح التبادلية والجماعية والتشاركية والعادلة ومراقبة المصالح الخاصة بالدولة والمواطن من أجل هدف واحد وهو المشاركة المجتمعية الهادفة والبناءة

— ولأهمية دور المجتمع المدنى للدولة أهمية خاصة فى المساعدة على اتخاذ القرار الداخلى ودعمه مع تنظيم الأنشطة الداخلية وأهمها الصحافة المحلية الإلكترونية الرقمية والإنترنت والتوعية إلى جانب إحياء التراث الشعبى للقبائل وللعشائر مع تقديم كافة الخدمات للمجتمع المدنى بكل الوسائل المتاحة مع حفظ الحقوق وامتثال الحكومة لطلباته المشروعة لبناء مشاركة فعالة بين المجتمع المدنى والدولة لبناء وتطوير وتقدم ورخاء الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية

— وتتوقف مبادىء المجتمع المدنى على المشاركة فى كافة الفاعليات والأنشطة التى تساعد على التغيير والتطور والبناء للمجتمع المدنى مع مساعدة السلطة الدستورية والتشريعية على تحقيق وتنفيذ القانون والتشريعات لخدمة ورفاهية الشعوب والمجتمعات والدول فى حدود المسئولية الأخلاقية واحترام الرأى والرأى الأخر والحقوق والواجبات للمواطن والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للوطن