دستور للبيع

كتب د _ عيد على

قرأنا كثيرا عن معنى الدستور ومفهومه وتزداد القراءة والبحث عنه عند تعديل الدساتير أو مناقشة مواد جديدة تضاف إليه.

لكن هل خطر ببالنا أن الدستور سيأتي عليه يوم ويباع في المزاد العلني قبل أن نخوض في التفاصيل نلقى نظرة عن مفهوم الدستور.

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها.

هذا مفهوم مبسط عن الدستور ولكن ما قصة بيع الدستور ؟

تعالوا بنا نلقى نظرة على مزاد علني لبيع الدستور لا تتعجب نعم مزاد علني حيث بيعت نسخة نادرة من الدستور الأميركي لقاء ٤١١ مليون دولار في دار “سوذبيز” للمزادات في نيويورك الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مبلغ فاق كثيراً تقدير الدار لقيمة الوثيقة قبل المزاد، والذي تراوح من ١٥ إلى ٢٠ مليون دولار.

هل هذه أول مرة يباع فيها الدستور في مزاد علني الإجابة لا حيث بِيعَت نسخة في عام ١٩٨٨ بـ ١٦٥ ألف دولار فقط واستحوذ عليها الراحل إس هوارد غولدمان، وهو مطور عقارات في نيويورك وأحد هواة جمع الوثائق والمخطوطات التاريخية.

والوثيقة نسخة من أول دستور أميركي مطبوع بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في مؤتمر فيلادلفيا عام ١٧٨٧ م

قالت “سوذبيز” إن زوجته دوروثي تابر غولدمان عرضت النسخة للبيع على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسة خيرية تأسست باسمها بهدف تعزيز فهم الجمهور للديمقراطية.

وأضافت الدار أن الوثيقة واحدة من بين 11 نسخة فقط ما زالت باقية، وهي النسخة الوحيدة الباقية في حيازة خاصة من بين كل نسخ الطبعة الأولى الرسمية للنص النهائي للدستور الأميركي، بالشكل الذي تم اعتماده في فيلادلفيا وتقديمه إلى الكونغرس للنظر فيه.

ومن بين النسخ الباقية نسختان تم إيداعهما في مكتبة الكونغرس.

وصفت “سوذبيز” الطبعة الأولى من الدستور بأنها أشد ندرة بكثير حتى من الطبعة الأولى لإعلان الاستقلال عام ١٧٧٦م

وعلى الرغم من عدم وجود توقيعات عليها، فإن الوثيقة المكونة من ست صفحات تتضمن قائمة بمندوبي المؤتمر الدستوري يشهدون على اعتمادها في ١٧٨٧م وخطاب استعلام من جورج واشنطن، الذي كان يرأس المؤتمر، موجهاً للكونغرس.