الإفلاس الإدارى فــى ادارة المؤسسات

كتب / د.مؤمن حجازي

الافلاس بشكلة العام يعنى التحول من اليسر الى العسر ، وعرف القانون التجارى الافلاس بانة عدم قدرة التاجر على دفع المبالغ المالية المترتبة علية ( الديون ) ، فيرغم على اعلان افلاسة من اجل تصفية اصوله وممتلكاتة وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيع عادلا وفقا للاحكام والقوانين والتشريعات .

ومن اهم انواع الافلاس هو الافلاس البسيط ، والإفلاس التقصيري ، والافلاس الإحتيالى والذى يعنى اخفاء الاموال او الهروب بها خارج الدولة من قبل الملاك وفى هذة الحالة يتم اعتبارة مفلس احتيالى ويحاكم محاكمة جنائية .

ويرجع افلاس المؤسسات الى ضعف ادارتها وانعدام الخبرة التى ينتج عنها اصدار سلسلة من القرارات السيئة والتى تؤدى الى عدم قدرة المؤسسات على دفع اموال دائنيها .

هذا بالاضافة الى التغيرات غير المتوقعة فى بيئة الاسواق التى يعمل بها المؤسسات .

وتتعدد المشاكل التى تؤدى الى فشل المؤسسات ووصولها الي الاقلاس فالافكار السيئة وصعوبة التنفيذ وصعوبة الوصول لبعض الاسواق وسوء الادارة ونقص الخبرات والتخطيط ووجود المشاكل الاقتصادية التى تحيط بالمؤسسات والمشاكل القانونية والمالية ونقص التدفقات النقدية ، كلها تساهم فى الفشل التجاري والتعثر المالى للمؤسسات .

وتختلف المؤسسات فى تعاملها مع المشاكل التى تواجهها والتى ربما تقودها للفشل التجارى فالبعض ينجح فى تخطى هذة المشكله باتباع بعض السياسات المعينة والناجحة والبعض يقودها للفشل والافلاس .

بالطبع قبل حدوث التغيرات للمؤسسات يكون هناك موشرات اولية تنبؤ الادارة بوجود أزمة مالية كبيرة قبل الافلاس وفى هذة الظروف غالبا ما تتخذ الادارة بعض الاجراءات مثل استخدام القروض قصيرة الاجل ، لتغطية النقص فى التدفق النقدى وقد يلجا المؤسسة الى حلول مالية اخري مثل الاعتماد على مستثمر مستقل للمساعدة ، كما يعتبر تقليل المصروفات والنفقات من الحلول الشائعه للمؤسسات لمواجهه الافلاس مثل تقيم العمليات التشغليه للعمل بكفاءة أكثر وصرف مكافاة لاى فكرة تقلل من التكاليف والاعتماد على نظام

( Outsource)

بالاضافة الى بيع الاصول المتعثرة.

تستخدم المؤسسات اجراءات التفاوض فى التعامل مع الموردين والدائنين حتى تظل الاتفاقيات بعيدا عن المحاكم فتطلب مثلا تمديد فترات الاسترداد .

ومن الاجراءات الاخري استشارة المستشارين من الخارج .

وأخيرا بيع بعض اوكل أعمال المؤسسه تجنبا للافلاس وبالطبع لا تحقق هذة العمليات اموال كبيرة قبل الافلاس ولكن توفر بعض الاموال التى توفر سيولة لاجراء بعض العمليات الضرورية .

ولكن ما يجب الانتباه لـه فى هذا الموضوع والذي يغفل عنه الكثير من المدراء التنفذيين وهو.. عدم اللجوء الى (جيوب ) الموظفين فى الازمات المالية مثل الغاء احد المميزات او بدلا معين او حتى تسريح الموظفين .

بادعاء ان التكاليف والمصروفات باهظة .ولا يمكن الوفاء بها .

ان تاخير البدلات او الرواتب لاعادة ترتيب المؤسسات من الداخل ربما امر يتم قبوله لحد ما ، ولكن التسريح والتاخيرات المبالغة فيها هى بداية النهاية للافلاس الفعلى !!

ان الادارى الناجح يمتلك كفاءة وفاعلية للتفكير خارج الصندوق لطرح منتجات وخدمات جديدة وخدمات مميزة ، فمن يري الفرصة وقت الازمات وزيادة المبيعات حلا للأزمة لدية نظرة لتوفير وتقليل التكاليف .

فوجود الافكار الابداعية يستطيع تطوير العمليات التشغلية ويختصر الاجراءات ويقضى على الازدواجية والخطوات الروتينية فتقل التكاليف وتنخفض المصروفات ويتحسن الاداء .

ان صدور الاوامر الادارية ضد مصلحة الموظفين ليس حل نهائي ،وهذا ما لايدركه الكثير من المديرين التنفذيين ، فهذة القرارات ماذا يتوقع منها.. هل تؤدى الى رفع همتة وحماسة ! أو ان يتوقع المدير سيقوم باداء كل المهام فى الشركة !

فمن الضرورى مراعاة هذا الامر وخاصة أن الموظفين من بيدهم زمام الامور فى العمليات التشغيليه ، والمؤسسة تكون احوج ما يكون لكفاءة العمليات اوقات الازمات .

لذاعلى مجلس الادارة وملاك المؤسسات أن تضع الموظف أولا .. وهذا شعار المؤسسات الناجحة والتفكير خارج الصندوق .