قراءة سياسية لأداء النظام السياسي في مصر
كتب : حسام عيسى
باحث فى العلوم السياسية و العلاقات الدولية
لكى ندرك بشفافية بحثية لتقيم أداء النظام السياسي علينا أن نوضح الإمكانيات المتاحة المتواجدة و كيفية استخدام النظام لها و مدى القدرة على تعظيمها.
للدول قدرات و أمكانيات – تختلف في مقدارها و معدلات تنميتها من أجل بقائها و استمرارها لتحقيق طموحات شعبها بما يتناسب مع التحديات الدولية.
قوة الدول تأتى من قوتها الفعلية و الكامنة – من قدرتها الإنتاجية على كافة الأصعدة الحالية و قدرة الإدارة على تعظيم تلك القوة و تحويلها الى قوة عسكرية و اقتصادية .
قدرات مصر الإنتاجية : – الزراعة – الصناعة – السياحة – الموارد الطبيعية – التجارة.
لتحليل أداء النظام السياسي على تلك المحاور لنرى مقدار التطوير و التعظيم لهما.
الزراعة -لقد كانت تمثل الجزء الأكبر في الناتج القومي المصري – عدد سكان مصر حوالى 20 مليون مواطن و مساحة زراعية 6 مليون فدان عام 1952 في حين تم أهدار حوالى مليون فدان من 2011 و حتى 2014 وصلت المساحة المنزرعة الان عام 2021 هي 9.5 مليون فدان وعدد سكان مصر 100 مليون مواطن بزيادة 2 مليون فدان 2014 و زيادة تصدير للمحاصيل الزراعية بزيادة 12% – هذا مؤشر جيد في استغلال و تعظيم لإدارة الإمكانيات المتاحة.
= الصناعة – هناك حصار اقتصادي خاصة على مصر و دول العالم الثالث بشكل عام و هذه استراتيجية الدول عالمية الاتجاه( أمريكا – أوروبا – روسيا – الصن ) لتبقى تلك الدول في حاجة دائمة اليها أو السماح لتواجد تكنولوجيتها بشرط السيطرة على تلك الصناعات و بذلك تسيطر على الإرادة السياسية مما يجعها منزوعة السيادة و هذا ترفضه مصر على مر العصور منذ ثورة يوليو 1952.
لكن استطاعت مصر في السبع سنوات السابقة بناء مدينة الغزل و النسيج بمدينة السادات و مدينة صناعة الجلود الروبيكى و مدينة صناعة الادوية بالسادس في أكتوبر – هذا يحسب تطور رغم الحصار الصناعي على مصر و حتى إن كان بسيط.
= السياحة – مورد للاحتياطي النقدي لتلبية الاحتياجات الاستيرادية و يعمل بة ثلث السكان – استغلت إنجلترا و تركيا منذ عام 2011 بفرض حصار سياحي بحجة الإرهاب و هم من صنعوا هذا الإرهاب من اجل الضغط على مصر لسلب الأراد السياسية لنهب الثروات و ذلك ما رفضة النظام السياسي في مصر و على رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و كل أجهزة الدولة و الشعب – حيث أن مصر قادرة الأن على استيعاب أكثر من عشرون مليون سائح أي ضعف ما تحقق في عام 2010 و أن ذلك يمثل حوالى من 18 الى 22 مليار دولار سنويا و لكن تقف تلك الدول دون تحقيق ذلك– بذلك يصعب التقييم للتحديات الدولية التي وقفت ضد استغلال هذا المورد الهام لمصر.
= الموارد الطبيعية – تم الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ 2019 – أنشأ منظمة غاز المتوسط لداعم لتجارته – إنشاء مدينة البتروكيماويات – انشاء 2 محطة غاز مسال لتكون مصر نقطة لتصدير الغاز في البحر المتوسط و بناء خط الغاز المصري الى قبرص ثم اليونان ثم أوروبا بداية من عام 2019 -العمل على الاكتفاء الذاتي من البترول و مشتقاته في العام القادم مما يحقق رفع عن الأعباء المالية على الموازنة و زيادة في الاستثمار الأجنبي 30 مليار دولار– ذلك يعد من أكبر إنجازات للدولة المصرية.
= التجارة – أن بناء المدن و طرق و كباري و كهرباء و مد خطوط الغاز و توسعة الرقعة الزراعية و التوطين السكاني في سيناء و الصعيد و الانتشار في الظهير الصحراوي جعل مصر نقطة ارتكاز تجارى و سيأسى لدول القارات الثلاثة أفريقيا و أوروبا و اسيا و ذلك من خلال التجارة عبر قناة السويس و من خلال الخط الحديدي الجديد الذى يربط البحر الأحمر و المتوسط مع بناء 6 انفاق تحت قناة السويس لربط سيناء و اسيا بمصر و أفريقيا – لذلك أصبحت مصر نقطة ارتكاز دولية للتجارة لاستغلالها الأمثل للموقع الجغرافي.
ان الاهتمام بزيادة القوة العسكرية و تطوير الجيش المصري ليقفز من المرتبة 23 الى 9 عالميا كقوة عسكرية مع بناء تحالفات ثنائية استراتيجية مع ربط مصالح دول الأقاليم بمصر و الاصطلاحات الاقتصادية و الاجتماعية أدى ذلك كله الى رفع احتياطي النقدي من 10 مليار دولار عام 2011 الى ان وصل الى 42 مليار عام 2021 حيث يمثل إيداع العاملين بالخارج بنسبة في هذا الاحتياطي اكثر من 35% انما يدل على أيمان المواطن المصري بأداء الدولة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا بالإضافة للمشروع القومي “حياة كريمة” الذى يستوعب اكثر من 60 مليون مواطن مما أعطى قوة للدولة تقف أمام التحديات الدولية التي تريد سلب الإرادة السياسية المصرية .
• أن هذا الأداء استطاع ان يحقق معدا نمو اكثر من 3.5% رغم جائحة كرونا .
• كل هذه العوامل متجمعة استطاعت ان تقف و تغير السياسة الامريكية في مصر و المنطقة – كان ذلك الأداء وراءه قائد حكيم مؤمن بقدرات بلادة و من وراءه قيادات أمنت بما هو مؤمن به و استطاعوا أن يغيروا الواقع المستحيل الى الممكن و الذى يتحقق الأن فى التنمية و الاستقلال السياسي و الاقتصادي.