يد بيد مع الدولة المصرية

كتب د. محمد صلاح

مصر لها تاريخ وتجارب كبيرة في صناعة السيارات لقد تأسست شركة النصر لصناعة السيارات سنه 1960 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات في الشرق الأوسط على مساحة ٤٨٠ الف متر لتحتوي على أربعة مصانع لصناعة سيارات الركوب والأتوبيسات والجرارات الزراعية.
وعملت الشركة على تقديم سيارة مصرية خالصة وأنتجت السيارة رمسيس والتي بيعت في السوق المصري بسعر 200 جنيه عام 1960 ولصعوبات واجهت السيارة في صيانة المحرك وعمره الافتراضي بدات الشركة في التعاقد مع شركة فيات العالمية لإنتاج سيارة من منتجات فيات تحمل علامة شركة النصر للسيارات وأنتجت العديد من الموديلات التي لاقت نجاح في السوق المصري حتى بلغ إنتاج الشركة عام ١٩٨٢ 22,000 سيارة ركوب بنسبه 54% تصنيع محلي . لقد قامت شركة النصر للسيارات بعمل نهضه حقيقيه في قطاع صناعة السيارات المصرية .
ورغم ذلك النجاح صدر قرار بتصفيه الشركة عام ٢٠٠٨ وفتح باب المعاش المبكر للعاملين بها بمساندة من رئيس الوزراء عاطف عبيد إلا أن العمال امتنعوا عن اجراء المعاش المبكر وذلك لعلمهم لمدى الضرر الذي سيصيب الدولة المصرية واعتصموا بمقر الشركه لمدة ثلاثة ايام متواصله وجاء عاطف عبيد إلى مقر الشركة والتقى بالعمال ووعدهم بعدم بيع الشركه او تصفيتها ورغم كل ذلك تم تصفية الشركة تمهيدا للبيع والخصخصة وتم تقليص عدد العمال من 10,000 الى 300 عامل وتوقف العمل تماما والعجيب أن خطوط إنتاج السيارات كان عليها سيارات بقي تركيب بعض أجزائها لتخرج منتج جاهز للبيع .
في عام ٢٠١٣ صدر اول قرار لعودة الشركة للعمل مرة أخرى وعدم بيعها واليوم نستعد لانطلاق اول سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة صينية عالمية بسعر السيارة ٣٥٠ الف جنية .
وهنا ما اريد التحدث عنه جميل ان يعود إنتاج الشركة للعمل مرة أخرى وعدم تصفيتها ولكن نحتاج إلى إنتاج سيارة منافسة في السعر لما هو موجود بالسوق المصري من إنتاج روسيا وكوريا والصين وغير ذلك لأن قرار تصفية الشركة عام ٢٠٠٨ كان لفتح السوق امام هذه المصانع على حساب الصناعة الوطنية والآن نأخذ المنتج المصري بعيدا عن منافستهم فنحن بحاجة إلى تعاون الجميع لإنتاج سيارة مصرية عالمية يبدأ تسويقها في السوق المصري بسعر منافس والجميع على استعداد لحجز المنتج من الآن ودفع ثمن السيارة بالكامل حتى تتوفر السيولة المطلوبة لتحقيق هذا الإنجاز .