” تقويم الأداء والمسائلة التأديبية للموظف العام” ورشة عمل وفق قانون 81 بجامعة حلوان
كتب : احمد سلامه
نظمت لجنه مكافحة الفساد بالجامعة ورشة عمل تدريبية لمديري الإدارات وموظفي الجامعة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي والإدارة العامة للتنظيم والإدارة حيث تعد بداية لسلسلة من ورش العمل للتوعية بضرورة مكافحة الفساد والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان. استكمالا للدور الفعال للجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان
عقدت الورشة التدريبية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومقرر لجنه مكافحة الفساد بالجامعة والأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة وحاضر في الورشة الأستاذ خالد عبد اللطيف الخبير القانوني والمدرب المعتمد بوزارة المالية.
تناولت الورشة حقوق الموظف في تقارير الكفاية السنوية والمسائلة التأديبية وقانون الخدمة المدنية بين تقويم الأداء والمسألة التأديبية للموظف العام، كذلك شملت الورشة بالشرح والتدريب للسادة الحضور، كيفية استخدام تقارير الكفاية السنوية وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 والذي يقدم مرتين كل عام عن كل موظف في شهري مايو و نوفمبر، وانطلاقا من تثقيف الاداريين وتوعيتهم بحقوقهم الوظيفية، وتفعيلا لقرار ٦٣ باستخدام طرق التقييم والتقويم وفقا لقانون 81 فقد تضمنت الورشة كيف يستخدم الموظف سجل الأداء، وكيف للمدير أن يكتب استمارات التقييم المختلفة وسبل التقويم، حيث تم بالشرح كيف يمكن ملء سجل الأداء من المدير والموظف والموافقة عليه، وتم التدريب على كافة أنواع استمارات الأداء للدرجات الإدارية المختلفة حتى يتثني لمدراء الإدارات أن يستخدموها بالشكل الصحيح، وتناولت الورشة أيضا سبل التقويم، وكيف يمكن أن يعمل المدراء على رفع كفاءة أداء الموظفين لتحسين الأداء ورفع مستوى التقارير.
وقد تناولت الورشة بالشرح ماهي مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والاسانيد القانونية التي تستند عليها، وماهي مسئوليات الموظف واجباته، والتزامات جهة العمل تجاه الموظف العام، وأساليب الابلاغ المختلفة عن المخالفات، ومدي ارتباطها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
لاقت الورشة تفاعل كبير من السادة الحضور وكثير من الاسئلة التي تزيد من فهم الموظفين لهذه العمليات، حيث حاولت الورشة أن تثري ثقافتهم بحقوقهم في كيف يتم احتساب درجاتهم التقييمية وكيف يتم مسائلتهم التأديبية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل بدأت بورشة خاصة بمديري العموم ومديري الكليات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والتي سوف تستمر حتى تصل إلى كافة الموظفين بالدرجات المختلفة والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة.
