ظاهرة العنف الأسري (١)
بقلم / أسامة إبراهيم
ازدادت بشكل لافت للنظر معدلات الجرائم والعنف في العقد الأخير كمًّا ونوعا في مجتمعنا بشكل خاص والعالم بشكل عام، مما أوجد حالة من الخوف والهلع والإحباط لدى عموم الناس ودفع الكثيرين إلى التساؤل حول أسباب تزايد هذا العنف وهذه القسوة التى لم نعهدها من قبل..
بداية؛ نود أن نشير إلى ثلاث نقاط هامة لهذا التزايد المخيف:
[1] لا توجد مجتمعات مثالية لا فى الماضي منذ بدء الخليقة منذ أن قتل قابيلُ هابيلَ ولا فى الحاضر كما نرى في الجرائم المتنوعة اليوم، ولا في المستقبل مع تطور الزمن والمعطيات التقنية والتكنولوجية في مجتمع الحداثة، ستبقى الجريمة هي الجريمة في كل زمان ومكان طالما وُجد الإنسان ، لكن يمكن ربط هذا التزايد الكمى للجرائم ارتباطا بزيادة عدد السكان، فالميول الإجرامية لدى بن آدم نتاج طبيعي لتعارض المصالح والرغبات بين الناس في صراع الحياة الذي أججت ناره تكنولوجيا العصر في ظل غياب ثقافة البساطة والرضا.
[ 2] ساعدت ثورة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها في عصرنا الحاضر على المزيد من التركيز وإلقاء الضوء بشكل مباشر على تفاصيل الجريمة والوقوف على أسبابها، مما ساعد على انتشار أخبار الحوادث وتداولها بين الناس بضغطة زر وأنت جالس في مكانك.
وعندما نقارن معدلات الجريمة فى مصر بمثيلاتها فى العالم، نكتشف أن المجتمعات المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا هى الأخرى ترتفع بها معدلات الجريمة، والقصد من المقارنة هو إثبات أن الجريمة ظاهرة إنسانية يفترض النظر لها بعيدا عن التصورات المثالية، حيث لا يمكن القضاء على الجريمة نهائيا، لكن المهم هو تفهُّم جذورها وتحليلها لتطوير طرق المواجهة والحد منها.
[ 3 ] ربما يتفاجأ البعض عندما نتعرف على أن معدلات الجريمة فى مصر أقل من مثيلاتها فى الكثير من الدول المتقدمة، وأن مصر مثلا تعتبر من الدول ذات معدل الجريمة المتوسط بين دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند بل وأوروبا ذاتها.
إذن، كم الجرائم في مصر في معدلاته الطبيعية ولكن الشيء اللافت للنظر هو نوعية الجرائم وبشاعتها وقسوتها، ولابد من تحليل هذه الجرائم للحد منها ومواجهتها و تكاتف الأجهزة المعنية سواء كانت علمية متخصصة أم تشريعية أو تنفيذية للتصدي لهذه الظاهرة.
إن ازدياد العنف له أسباب كثيرة تتمثل في الجهل والفقر وغياب التربية الصحيحة في البيوت، وكذلك غياب الدور التربوي لدور العلم وقصور الثقافة والإعلام، أضف إلى ذلك غياب العدالة الناجزة وتحنط الخطاب الديني وإرث الخطايا السياسية سنقف على كل واحدة منها بالتفصيل…
وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى…تحياتي
