القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

تكريم دكتور نزيه محمد القلاوى بالمؤتمر الدولي 26 الموسوم بالإعلام الرقمي والإعلام التقليدي بكلية الإعلام جامعة القاهرة

125

كتب: محمد عطفي عبدالعظيم
شارك السيد الاستاذ الدكتور نزيه محمد القلاوى استاذ القانون الدولى العام والمنظمات الدولية المنتدب بكلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم وكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولى وعضوالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع وعضو اتحاد كتاب ومؤلفى العرب ببحث السياسات الدولية والوطنية تجاه مواجهة الجرائم الإلكترونية وستهل سيادته بمقدمة البحث مساهمة ظهور الحاسبات الآلية إلى تغيير نمط الحياة في العالم، حيث أصبح الاعتماد بشكل رئيسي على الوسائل التقنية الحديثة، وازداد تأثير التكنولوجيا في المجتمعات المعاصرة، في العديد من المرافق العامة للدولة، أو المؤسسات المصرفية والمالية، وفي شتي المجالات التعليمية، والأمنية، أو غير ذلك من المسائل الأخرى .
وبالرغم من أن الوسائل والأدوات الإلكترونية الحديثة استخدمت في إسعاد البشرية، كما أنه ترتب على تلك التقنيات وجه أخر سلبي ذات خطورة كبيرة تسبب في شقاء البشرية، بما يعني أن تلك الوسائل الإلكترونية لديها العديد من الجوانب الايجابية المضيئة، بحيث توجد صعوبة كبيرة في حصر تلك الفوائد، بيد أن للتكنولوجيا وجه آخر سيء نتيجة الاستخدامات السيئة والضارة لتلك التقنيات الحديثة والمعاصرة، مما نجم عن ذلك ظهور جرائم
وتناول في هذه الدراسة الحديث عن السياسات الدولية والوطنية تجاه مواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث تنقسم إلي مبحثين رئيسيين، يسبقهما مقدمة، ويعقبهما خاتمة تتضمن العديد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:
مقدمة وتشتمل على هدف البحث وأهميته ومشكلاته ومنهجه، كما تشتمل الدراسة على التقسيم التالي :
المبحث الأول-الإطار القانوني للتعاون الدولي المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
المطلب الأول: التنظيم القانوني للتعاون الدولي على المستوي التشريعي والمؤسسي
الفرع الأول: التعاون الدولي في إطار منظمة الامم المتحدة
الفرع الثاني: التعاون الإقليمي تجاه الجرائم الإلكترونية .
المطلب الثاني: تعدد سبل المساعدات الدولية
الفرع الأول: تسليم المجرمين
الفرع الثاني: التدابير المتعلقة بالمساعدات الأمنية والقضائية
المبحث الثاني – موقف التشريعات الوطنية تجاه الجرائم الإلكترونية.
المطلب الأول: الاستراتيجيات التشريعية والوقائية تجاه الجرائم الإلكترونية
الفرع الأول: المواجهة التشريعية تجاه الجرائم الإلكترونية.
الفرع الثاني: الدور الوقائي تجاه الجرائم الإلكترونية
المطلب الثاني: الاتجاهات العقابية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية
الفرع الاول-: مكافحة الجرائم التي تمس بسرية وسلامة البيانات.
الفرع الثاني: مكافحة جرائم غسل وتمويل الأموال.

تناولت الدراسة السياسات المتبعة على الصعيد الدولي والوطني تجاه مواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث تم مكافحة تلك الجرائم بواسطة العديد من الاستراتيجيات الفعالة التي تهدف إلى مواجهة تلك الجرائم بجميع اشكالها، والتصدي لها، كما تتحقق المكافحة من خلال تدعيم كافة التدابير والإجراءات سواء كانت وقائية، أو تشريعية، أو قضائية، وذلك بهدف منع ومكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها. وانتهى بالدراسة إلى مجموعة من التوصيات
1-زيادة نشر الوعي للتعريف بالجرائم الإلكترونية وخطرها من خلال رفع الوعي التثقيفي عبر وسائل الاعلام ، وغيرها من الوسائل الاعلامية والثقافية دور كبير في الحد من الجرائم الإلكترونية، كما يتعين إقامة المؤتمرات والندوات المتعلقة بذات الموضوع.
2- ضرورة العمل على توحيد الجهود الدولية، ويتحقق ذلك بعقد مؤتمر دولي يتناول أحكام الجرائم الإلكترونية، وسبل مواجهتها تشريعياً، بالعمل على صياغة قانون موحد لمعالجة جرائم المعلوماتية يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن يكون هناك أساليب رادعة ملزمة لمواجهة ذات الجرائم .
3- ضرورة تأهيل، وتكوين قضاة متخصصين في هذا النوع من الجرائم وإقامة محاكم مختصة في هذا المجال .
4- أولوية مكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق تبني استراتيجيات شاملة متعددة الجوانب تعتمد على مواجهة كافة مظاهر تلك الجريمة، وكافة أشكالها وصورها وأنماطها المختلفة .
5- أهمية مواءمة التشريعات القانونية لكافة المستجدات التي تشهدها الجرائم الإلكترونية، وبخاصة أن الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة والمتطورة وغير تقليدية مما يستوجب ضرورة الإسراع في وضع وتطوير تشريع جنائي يكفل حمايتها من خلال إيجاد آليات جديدة تتلائم و طبيعتها الموضوعية و الإجرائية
6- نوصي بالاستفادة من خبرات الدول التي نجحت في مكافحة الجرائم السيبرانية بصورة كبيرة، أو الحد من خطورة تلك الجرائم، كما أنه يتعين الاستفادة من المؤسسات الدولية التي تساهم في تقديم العون المادي والمعنوي في مكافحة تلك الجرائم.
7- ضرورة تفعيل التعاون الدولي من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي.

قد يعجبك ايضا
تعليقات