تعليم

كارثة الثانوية العامة الجديدة

 

كتب السيد عيد

بغض النظر عن أن مستوى التعليم فى بلدنا فى مجمله لا يرقى إلى مستوى التعليم فى البلدان المتقدمة ولا يحقق هدفه فى تأهيل الفرد لسوق العمل وتسليحه بملكات التفكير .

بكل أسف ما نسميه نحن تعليم مجانى لا هو تعليم ولا هو مجانى. فالمدرسة التى ينجح بها طالبا غير قادر على هجاء اسمه ليس بتعليم. التعليم الذى يجبر طلبته على الحفظ ويحرمهم من التفكير والابتكار ليس بتعليم.. والتعليم الذى يلجأ فيه الطلبة فى المرحلة الابتدائية للدروس الخصوصية ليس بمجانى. التعليم الذى لا يحفظ كرامة المدرس بدخل يكفل له حياة كريمة له ولأسرته فيضطره للبحث عن مصدر آخر للرزق والركوض وراء إما الدروس الخصوصية أو أى عمل آخر ليس بمجانى. التعليم الذى تنعدم فيه دور المدرسة تماما فى الثانوية العامة ليس بمجانى.

إتهام التعليم المجانى فى مصر تجنى واضح وهروب متعمد عن الأسباب الحقيقية للفشل إذ كانت قصر ذات اليد هى الذريعة الأساسية التى تبنى مزيدا من الفقر والطبقية .
أى تعليم مجانى نتهم؟ أليس التعليم المجانى هو من أنجب لنا طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ وأحمد زويل .

تجربة مريرة عاشتها الأسرة المصرية حتى تم إلغاء نظام السنتين والعودة إلى نظام السنة الواحدة عام 2012، فما هى الضمانات التى يقدمها لنا وزير التعليم حتى لا تتكرر المأساة بصورة مضاعفة للأسرة المصرية مع الثانوية العامة لاسيما تم تحويل الثانوية العامة من سنة واحدة إلى سنتين متصلتين من قبل بدعوى تطوير التعليم . وكانت النتيجة هى القضاء التام على وجود المدرسة فى المرحلة الثانوية ليحل محلها السنتر والدرس الخصوصى، وتتحول حياة الأسرة كابوس مفزع وتجربة جديدة أكثر مرارة وجعل هذا الكابوس عرضا مستمرا للأسرة دون أى فترة راحة فنحن الآن أمام ثانوية عامة 3 سنوات؟ .

ومن المقرر أن يتم تطبيق “الثانوية العامة التراكمية” على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2021/2022، أي بالتحديد على من هم في الصف الثالث الإعدادي الآن خلال العام الدراسي الحالي . ومن ثم إجراء الطالب للامتحان لأول مرة في جميع سنوات المراحل الثانوية بدون أي رسوم.

بعيدا عن الأفكار الجهنمية والأحلام الوردية فواقع التعليم المصرى يقول إن النظام التراكمى للثانوية العامة فى مصر يعنى ببساطة شديدة مضاعفة المعاناة على المواطن البسيط إضافة إلى رسوم دخول الطالب الإمتحان للمرة الثانية فى حالة رسوبه
بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه هذا غير مصاريف المدارس والدروس الخصوصية والكتب الخارجية والملازم فكيف يتم البدء بتغيير نظام الثانوية العامة .

التعليم لا يعتبر إمتيازا بل حق من حقوق الإنسان شديد الأهمية. والتمسك بحق التعليم المجانى والاهتمام بتطويره هو السبيل الوحيد لضمان ذلك الحق للمواطن البسيط .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى